التحقيقات فى قضية «غرفة عمليات رابعة»

 

تنشر «الوطن» نص التحقيقات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة» المتهم فيها مرشد الإخوان ومحمود غزلان و50 من قيادات الجماعة بتكوين غرفة عمليات لإشاعة الفوضى والاعتداء على دور عبادة المسيحيين وأقسام الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة؛ لإيهام الخارج بأن الحكومة فاشلة فى إدارة شئون البلاد. وكشفت التحقيقات أن مرشد الإخوان ونائبه محمود عزت خططوا أثناء اعتصام رابعة إلى إشاعة الفوضى عند فض الاعتصام من خلال الاعتداء على الكنائس والمنشآت العسكرية وإحراقها لتصوير الوضع على أن الحكومة لا تستطيع السيطرة على الأوضاع حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططهم بتشكيل نظام جديد وفقاً لرغبتهم.

ذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة التى أشرف عليها المستشاران تامر فرجانى وخالد ضياء، وأجراها فريق المحققين المكون من محمد خاطر ومحمد جمال وأحمد جلال ومحمد طويلة وإلياس إمام وإسلام حمد أن بديع والمتهمين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا القيادة بجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد قائم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير دفاعها وعدد من قضاتها)، ومحاكمتهم تمهيداً لتسمية رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

واشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.

وحرضوا على الاتفاق الجنائى -محل الاتهامين الواردين بالبند رابعاً- بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الأخير على ذلك وأحاطاهم بالغرض منه وكان لهما شأن فى إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم مصريين أذاعوا عمداً فى الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وأذاعوا عمداً أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية -على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند سادساً/1- وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنهم حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفى ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشاهد الأول محمد مصطفى خليل -رائد بالأمن الوطنى- قال إنه وردت إليه معلومات أكدتها تحريات مفادها أنه فى أعقاب 30/6/2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ المخطط المعد من قبل المتهمين الأول محمد بديع عبدالمجيد سامى المرشد العام للجماعة، والثانى محمود السيد عبدالله غزلان، مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة الكبرى؛ لقلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد باقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها، وذلك للإيحاء للخارج بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد تمهيداً لإسقاط الدستور وإعلان الجماعة عن اسم قائم بأعمال رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة من بينهم يعترف بها دولياً، وفى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أصدر المتهم الأول تكليفات للمتهم الثانى بسرعة نقل غرفة العمليات المذكورة إلى مقر آخر خشية رصدها أمنياً، حيث جهز عضو التنظيم المتهم الثالث عشر محمود البربرى محمود محمد وحدة سكنية مملوكة له لذلك الغرض، وأصدر المتهم الثانى تكليفات للمتهم الثالث حسام أبوبكر الصديق الشحات -مسئول غرفة العمليات- لاستكمال تنفيذ المخطط الموضوع سلفاً، ونفاذاً لتلك التكليفات عقد المتهم الثالث لقاءً تنظيمياً بمقر غرفة العمليات جمع كلا من المتهمين الخامس سعد عصمت محمد الحسينى، والسابع صلاح الدين عبدالحليم سلطان، والثامن عمر حسن عز الدين يوسف مالك، والتاسع سعد محمد محمد عمارة، والعاشر محمد المحمدى حسن شحاتة السروجى، والثالث عشر عبدالرحيم محمد، والخامس عشر كارم محمود رضوان سليمان، والسادس عشر محمد أنصارى محمد مصطفى، والسابع عشر عصام مختار موسى محمد.. اتفقوا خلاله على تنفيذ خطة التحرك المتمثلة فى التنسيق مع لجان التنظيم الإلكترونية للترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم وتوجيهه للخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذا محاولة الاعتصام بميادين جديدة بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عددا من أعضاء التنظيم المسلحين بقصد تعطيل سير وسائل النقل وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين الناس وتكليف بعض أعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة بوضع النار داخلها واستهداف المنشآت الشرطية حال التأكد من ضعف تأمينها وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بعيدة عن الرصد الأمنى للاتصال بمسئولى المجموعات المنفذة وتوفير احتياجاتها فضلاً عن شراء مساحات إعلانية بوسائل الإعلام الأجنبية لترويج إشاعات كاذبة توحى باستخدام الأمن القوة المفرطة فى فض اعتصاميهم.

وأضافت التحريات أنه تنفيذاً لبنود المخطط المشار إليه أسند إلى اللجنة الإعلامية التى يتولى مسئوليتها المتهم السادس وليد عبدالرؤوف محمود شلبى -المستشار الإعلامى للمرشد العام للجماعة- ترجمة بيانات التنظيم وتصريحات قياداته والمؤتمرات الصحفية للجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) للغات أجنبية وترويجها إعلامياً، وتدريب كوادرها لبث أخبار وشائعات كاذبة وصور ملفقة لإثارة الرأى العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل بين عناصر التنظيم فى الداخل والخارج وتوجيه رسائل عبر الهواتف المحمولة لتوصيل المعلومات ونقل التكليفات لكوادر التنظيم.

وأكدت تحرياته أنه فى أعقاب ضبط المراكز الإعلامية السالف بيانها عقد المتهم السادس لقاءً تنظيمياً بوحدة سكنية مملوكة للمتهم السابع بالعقار 4 حى 38 الشطر السابع -زهراء المعادى- القاهرة وأعضاء من اللجنة الإعلامية عرف منهم المتهمون العشرون والرابع والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون، ومسئولو مقر شبكة رصد -الكائن بذات الوحدة- والمتهمون الرابع والأربعون محمد صلاح الدين عبدالحليم سلطان والخامس والأربعون سامحى مصطفى أحمد عبدالعليم -مدير شبكة رصد الإخبارية ومراسل قناة 25 يناير- والسادس والأربعون محمد محمد مصطفى العادلى -مذيع بقناة أمجاد الفضائية- والسابع والأربعون عبدالله أحمد محمد إسماعيل الفخرانى -عضو مؤسس بشبكة رصد الإخبارية- واتفق خلال اللقاء على نقل المراكز الإعلامية تلافياً للرصد الأمنى وضماناً لاستمرار النشاط الإعلامى للتنظيم والتواصل الآمن بين عناصره فى الداخل والخارج.

وأضافت تحرياته بصدور تكليفات لعناصر التنظيم المحررين بالمواقع الإلكترونية وعرف منهم المتهمون الثانى والثلاثون مسعد حسين محمد عبدالله -مسئول موقع نافذة مصر- والثالث والثلاثون عبده مصطفى دسوقى عبدالمطلب -مسئول إخوان ويكلى- والرابع والثلاثون حسن حسنى حسن القبانى -مسئول موقع صحفيون من أجل الاستقلال- والخامس والثلاثون أحمد محمود عبدالحافظ أحمد -مسئول تنسيق الحملات الإلكترونية الإخوانية- ببث المواد الإعلامية والأخبار الكاذبة من خارج المقرات باستخدام أساليب تحول دون رصدها أمنياً وعن طريق الحواسب والهواتف المحمولة، وكذا تكليف عناصر التنظيم أعضاء اللجنة الإلكترونية بقطاع شرق القاهرة عرف منهم المتهمون السادس والثلاثون أشرف إبراهيم على درويش -المشرف على تلك اللجنة- والسابع والثلاثون عمر يوسف حامد داغش والثامن والثلاثون عمرو عبدالمنعم فراج فرج والتاسع والثلاثون محمد أحمد محمد الصنهاوى والأربعون سعد محمد خيرت عبداللطيف -أعضاء اللجنة- بالترويج لمقاطع الفيديو والصور الكاذبة والتلاعب بأعمال مونتاج لمقاطع أخرى وبثها جميعاً على شبكة المعلومات الدولية للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن فض اعتصاميهم يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولإثارة الرأى العام الداخلى وتأليبه على القائمين على البلاد، الأمر الذى أضر بالأمن والسلام الاجتماعى ومصالح البلاد.

وعلى أثر ما أسفرت عنه التحريات استصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين سالفى الذكر جميعاً ومقرات غرف العمليات الرئيسية والفرعية سالفة البيان ومراكزها الإعلامية وفروعها جميعاً، وأنه بتاريخ 16/8/2013 ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهمين من الثالث عشر حتى السادس عشر بالوحدة السكنية مقر غرفة العمليات المملوكة لأولهم وبتفتيشها عثر على مبلغ مالى قدره 418290 جنيها مصريا و887 دولارا و51 ريالا وخمس ليرات تركية وحوالة بنكية بمبلغ أربعمائة ألف جنيه باسم المتهم الثالث عشر وعدد من الملازم الورقية منها «خصائص وأنواع الأسلحة» و«السيناريو» و«وصف التحركات ببعض المناطق» وكذا حافظة بها عدد من بطاقات الائتمان وثلاث بطاقات رقم قومى باسم المتهم الخامس عشر وكاميرا وسبعة هواتف محمولة وحاسبان محمولان وجهاز لوحى وبطاقة ذاكرة وثلاث وأربعون أسطوانة مدمجة.

وأرفقت النيابة قائمة ملاحظات على التحقيقات جاءت كالتالى:

1- أقر المتهم الثامن عشر أحمد محمد عارف على بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 1997 وأن مكتب إرشاد الجماعة فى خلال شهر مارس 3102 اختاره متحدثاً إعلامياً لها وفى إطار ذلك جمعته لقاءات مع أعضاء ذلك المكتب تلقى خلالها البيانات الصادرة عنه وإعادة صياغتها وإذاعتها ونشرها بالوسائل المختلفة، وأنه توجه لميدان رابعة العدوية إبان فترة الاعتصام به وأوكل إليه خلالها التعامل مع وسائل الإعلام فى ضوء البيانات التى تصدر عما سماه التحالف الوطنى لدعم الشرعية وكذا كلف بتكذيب بعض ما يروج عن الجماعة والتقى فى إطار ذلك بالمتهم الرابع واستعان بالمتهم الحادى والعشرين فى صياغة بعض التصريحات الصحفية.

2- أقر المتهم الثانى والعشرون جهاد عصام أحمد محمود الحداد بانضمامه لجماعة الإخوان، وأنه شغل منصب المتحدث الإعلامى لتلك الجماعة فى بداية عام 2013 بترشيح من المتهم الأول وأنه أسند إليه والمتهم الثامن عشر التعبير عن مواقف الجماعة واختص بالحديث مع جميع وسائل الإعلام العربية والأجنبية وترجمة المؤتمرات والبيانات التى تعقدها وتصدرها الجماعة، وقرر بمشاركته فى اعتصام رابعة العدوية طيلة فترة الاعتصام وتفاعله مع جميع وسائل الإعلام بحكم منصبه بالجماعة وأنه خلال تلك الفترة أسست جماعة الإخوان -وآخرون- ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية لرفض ما وصفه بالانقلاب العسكرى وأسند إليه التحدث إعلامياً بمحتوى ما يصدر عن ذلك التحالف من بيانات ومؤتمرات يعقدها بمكتب إعلامى أنشئ بقاعة مسجد رابعة العدوية وكذا ترجمة تلك البيانات والمؤتمرات للغة الإنجليزية، وأضاف أنه فى أعقاب فض الاعتصام بتاريخ 14/8/2013 توجه للإقامة بإحدى الوحدات السكنية حتى تم ضبطه بتاريخ 17/9/2013 وخلال فترة إقامته أجرى ثلاث مداخلات باللغة الإنجليزية أولاها مع قناة أمريكية وأخرى مع جريدة إسبانية والثالثة كانت لتقرير خاص بصحيفة نيويورك تايمز تناول الوضع السياسى بمصر وموقف جماعة الإخوان منه.

3- أقر المتهم الخامس والأربعون سامحى مصطفى أحمد عبدالعليم بانتمائه فكرياً لجماعة الإخوان وأنه عمل بدولة قطر خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2010 وبنهاية ذلك العام أنشأ شبكة إخبارية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بمعاونة بعض أصدقائه أطلق عليها اسم «شبكة رصد» الإخبارية وأنه يشغل منصب المدير التنفيذى بها واختصاصه هو متابعة سير العمل، وأضاف أنه ضبط بمسكن المتهم الرابع والأربعين، مقر شبكة رصد.

4- ثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات غرفة العمليات الخاصة بأعضاء التنظيم الإخوانى الكائنة بـ704 – الدور الأرضى- المعراج السفلى- المعادى- محافظة القاهرة والمملوكة للمتهم محمود البربرى محمود محمد أنها تتضمن أوراقا خطية لبيان التحركات بعدد من الشوارع والميادين ومطبوعا لقسم التربية «حوار لخيرت الشاطر» تضمن مقترحات للاستعداد للمستقبل بينها عمل تشكيلات وكيانات -مثل صناع الحياة و6 أبريل – وآخر بعنوان أسلحة حرب اللاعنف منها المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها واحتلال المكاتب وإنشاء حكومات موازية وكذا مطبوع بعنوان «السيناريو» تضمن الاحتشاد لثلاثة أيام متتالية وخطة التنظيم لها باليوم الأول انتشار المعتصمين فى الأماكن المحددة ومناشدة جميع الأطراف تدارك الموقف، واليوم الثانى أحداث تمويهية لإرهاق الأجهزة الأمنية (حصار سفارات، مؤسسات أخرى، اشتباكات محددة فى عدة أماكن) واليوم الثالث القبض على البلطجية ومورديهم وعصيان مدنى إجبارى والقبض على رئيس الجمهورية ووزير دفاعها واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والتحفظ على إعلاميين.

5- ثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات العقار 29 شارع الإخشيد- الروضة أنها تتضمن مطبوعات بشأن قرارات اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان وأشير فيها لاقتراحات وتكليفات لكل من المتهمين الثانى والخامس و«آخرين» تتضمن علاقة الجماعة بحزب الحرية والعدالة وسيطرة الأولى على الحزب وكذا مطبوع بشأن استراتيجية عمل خلال أبريل 2011 حتى يناير 2012 تضمن كيفية إيجاد قنوات اتصال ببعض الجهات الأجنبية منها الكونجرس والبرلمان الأوروبى والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والتواصل مع الفاتيكان وكذا تقرير عن خطوات إطلاق قناة مصر 52 بمعرفة لجنة يرأسها المتهم الثالث وآخرون بينهم المتهم الثانى والثلاثون.

6- ثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات إدارة اللجنة الإعلامية المركزية الكائنة بالعقار 2 أ شارع الملك الصالح- المنيل أنها تتضمن محررات تتعلق باجتماعات مكتب إرشاد جماعة الإخوان وأخرى خاصة بحزب الحرية والعدالة وتبعيته للجماعة، كما تضمنت مطبوعا بشأن إصلاح الهيئات القضائية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى.

 

 

الوطن