عدم الاختصاص بإلغاء إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم، صاحبة دعوى “كشف العذرية”، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري.

جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلا عن سميرة إبراهيم.

يذكر أن إبراهيم، صدر في حقها حكما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة التجمهر والتعدي على الشرطة العسكرية، كما حصلت على حكم قضائي ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات

الوطن