مستعدون للتعامل مع كل السيناريوهات

 

 

 

 

عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا مساء الأربعاء، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لمناقشة تحضيرات الانتخابات الرئاسية، حيث استعرضت مستجدات تحديث قاعدة بيانات الناخبين التى تتولاها لجنة مشتركة من وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية، وبيانات المقار الانتخابية التى تم استخدامها خلال الاستفتاء الأخير على مشروع الدستور تمهيدا لاختيار مقار الاقتراع فى انتخابات الرئاسة.

وقال مصدر باللجنة لـ«الشروق» إنه تم استعراض بيانات أعداد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا على الاستفتاء الأخير، تمهيدا لتحديد الأعداد المطلوبة، حيث تبين أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء الأخير كان 13 ألفا و650 قاضيا تقريبا، بزيادة 500 قاض عن العدد المشارك فى الانتخابات الرئاسية السابقة.

وتعليقا على مطالبة نادى القضاة للجنة العليا باستبعاد القضاة أصحاب الانتماءات السياسية أو المقربين والمتعاطفين من التيار الإسلامى، أكد المصدر أنه «تم الاتفاق على أن تبقى اللجنة العليا بعيدة تماما عن هذا الجدل، وأن اللجنة لا تتدخل فى اختيار القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، بل هذه مسئولية المجالس العليا للهيئات القضائية، فاللجنة تطلب الأعداد فقط وتوافيها المجالس العليا للهيئات بقوائم القضاة المشاركين».

واستطرد قائلا: لقد تم اختيار أعضاء الأمانة العامة من الهيئات القضائية بالتعاون مع مجالسها العليا، وتأكدنا من تمتع جميع أعضاء الأمانة بالحيدة التامة وعدم الانتماء لأى تيار سياسى أو الاشتغال بالسياسة.

وحول السيناريو المتوقع للإشراف القضائى على اللجان الفرعية سواء بإشراف القاضى على صندوق واحد مما يعنى تكثيف عدد الناخبين فى اللجان الفرعية أو إشرافه على أكثر من صندوق ليس بينها فواصل كما حدث فى الاستفتاء الأخير، شدد المصدر على أن «اللجنة تعمل على ضمان الإشراف القضائى الكامل على كل ورقة تدخل صندوق الانتخاب، وستقرر اللجنة لاحقا اختيار أى من الأسلوبين بناء على أعداد القضاة والناخبين والمقار الانتخابية، بما يضمن تيسير عملية الانتخاب والرقابة الكاملة عليها».

وفى إطار التحضير لفتح باب الترشيح، أوضح المصدر أن اللجنة ستجتمع فور إصدار الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، وأنها أعدت بالفعل عدة مشروعات بمواعيد مقترحة لبدء إجراءات الانتخابات، وستقرر اختيار أحدها بناء على المواعيد الإجرائية التى سيحددها القانون.

وأضاف أن «اللجنة تعى الرغبة العامة فى إنجاز الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وسوف تبدأ الإجراءات فى أقرب وقت متاح بعد إصدار القانون» مؤكدا أن كل ما يتردد عن فتح باب الترشيح نهاية فبراير أو مطلع مارس هى مجرد تكهنات».

وحول موقف اللجنة من الجدل حول تحصين قراراتها والنتيجة النهائية من الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، قال المصدر «إن اللجنة حريصة على عدم إبداء أى رأى فى هذه المسألة، لأن رئيسها المستشار أنور العاصى وعضوها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عضوان بالمحكمة الدستورية العليا، وقد تعرض هذه المسألة القانونية على المحكمة، وحتى لا يكون فى إبداء الرأى أى مصادرة على الرأى الذى قد تنتهى إليه محاكم مجلس الدولة إذا عرض الأمر عليها».

وأوضح المصدر أن المستشار على عوض صالح استعان ببعض أعضاء الأمانة العامة فى عملية تصفية المقترحات وإعداد المشروع النهائى للقانون، لكن اللجنة لم تطلع عليه بعد «وأنها ستلتزم بما سينص عليه القانون فى صورته النهائية عقب مراجعته فى مجلس الدولة، سواء كان ينص على التحصين أو إمكانية الطعن».

وأشار المصدر إلى أن «كل رأى من الرأيين حول مسألة التحصين له وجاهته، فمساندو الطعن يستندون إلى ضمانة حق التقاضى المنصوص عليها فى الدستور، ومساندو التحصين يهدفون لعدم زعزعة منصب رئيس الجمهورية، وفى كل الأحوال اللجنة العليا ستلتزم بنص القانون».

وفى السياق ذاته، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إنه يجب وضع نص يمنع اللجنة العليا من الإعلان عن النتيجة النهائية المجمعة للانتخابات قبل حسم المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون المقامة ضد النتائج المحتسبة فى اللجان العامة عقب تجميعها بمعرفة اللجنة العليا، على أن تقتصر مهمة المحكمة على نظر الطعون ومراجعة عمل اللجنة من الناحية القانونية فقط وليس على مستوى الوقائع حتى لا تستغرق وقتا طويلا.

واقترحت المصادر أن يتيح القانون 48 ساعة فقط للطعن على قرارات اللجنة بدلا من 10 أيام، و3 أيام فقط للفصل فى الطعون بدلا من 7 أيام.

وشرحت المصادر رؤيتها بأن اللجنة العليا تختص بتجميع نتائج اللجان العامة ونظر الطعون المقامة ضدها، وبدورها فاللجان العامة تختص بنظر الطعون على اللجان الفرعية، وبالتالى فإن اللجنة العليا لا تعلن النتيجة من عندها، بل تقوم بجمعها واستبعاد الصناديق المشكوك فيها فقط، مما يتيح للمرشحين المتضررين وقتا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على عملية الجمع أو قرارات اللجنة العليا بشأن طعونهم، وذلك كله قبل إعلان النتيجة النهائية رسميا.

وأوضحت المصادر أن تطبيق هذا المقترح سيحد نهائيا من احتمالات إلغاء النتيجة أو العودة فيها أو ترك منصب الرئيس غير مستقر لبعض الوقت نتيجة تقديم الطعون بعد إعلان النتيجة النهائية رسميا.

 

الشروق