موظفو «المساحة» بالمنوفية يواصلون اعتصامهم

 

 

واصل موظفو مديرية المساحة بمحافظة المنوفية اعتصامهم داخل مقر عملهم، الأحد، اعتراضًا على عدم تطبيق الحد للأدني للأجور عليهم، بالإضافة لعدم تنفيذ مطلبهم بتطبيق قانون «الهيئات الاقتصادية».

 

 

وأوضح أحد موظفي «المساحة» بالمنوفية، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الاعتصام بدأ في 2 فبراير الجاري، ووزارة المالية خاطبت الهيئة العام للمساحة، مؤكدة لها عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور علينا لأننا هيئة اقتصادية».

 

 

وأوضح الموظف: «نحن هيئة مستقلة تابعة لوزارة الري إداريًا، وفي حال تطبيق قانون الهيئات الاقتصادية علينا فهذا يعني حصولنا على حوافز قيمتها 550% من إجمالي المرتب، وهذا لا يحدث».

 

 

وتابع: «وقتها، طالبنا الهيئة العامة للسماحة بتطبيق قانون الهيئات الاقتصادية علينا، لكنها أبلغتنا أنه ليس لديها موارد، رغم أننا نمتلك مصادر تمويل تدخل لنا في الشهر ملايين الجنيهات»، حسب قوله.

 

 

وأشار إلى أن «مصادر التمويل لدى هيئة المساحة متنوعة، منها ما يخص الفصل في المنازعات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة لرسم الخرائط، ومشروعات رسم الملكية، وعندنا مديريتنا أرباحها من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا مع وجود نحو 310 موظفين».

 

 

واستطرد: «يدخل لدينا من 5 إلى 6 ملايين جنيه فيما يتعلق بمشروعات الصرف المغطى، والتي تشرف عليها هيئة المساحة»، لافتًا إلى أن الحد الأدنى «لن يطبق على موظفي الدرجة الثالثة بحصولهم على 1200 جنيه، كما أقرت وزارة المالية، فنجد أن الموظف عندنا سيحصل على 650 جنيهًا، وهذا الرقم شامل المرتبات والحوافز»، حسب تعبيره.

 

 

وشدد، في ختام حديثه، على أن مطالبهم بجانب «المطالبة بالحد الأدنى للأجور» تتلخص في «رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة، التي تصل إلى 5000 آلاف جنيه، ونريدها 50 شهرًا على آخر مرتب أساسي، ونريد تطبيق قانون الهيئات الاقتصادية علينا، خاصة وأننا هيئة تُدخل أرباحًا للدولة، وكان لدينا فائض قيمته 259 مليون جنيه مكسب، مقارنة بهيئات أخرى مثل الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية، كان لديها خسائر، في العام المالي 2012/ 2013».

 

 

وعن موقف مدير مديرية المساحة في المنوفية من اعتصامهم وعدم قيامهم بأعمالهم، أجاب الموظف، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «مُديرنا على الحياد، لا يُناصر موقفنا ولا يقف مع الهيئة العامة للمساحة».

 

المصرى اليوم