خبير اقتصادي: طفرة تنموية متوقعة
وشدد ” الشريف” فى تصريحات لـ “صدى البلد” على ضروة الوضع فى الاعتبار عددا من النقاط المهم لضمان نجاح المشروع خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى والموافقة على انشاء هيئة لادارة المشروع فى مقدمتها إجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات بجانب اعتماد التراكيب المحصولية المناسبة وتعميم الأصناف عالية الإنتاج والإنتاجية من المحاصيل بعد اكثارها من جانب مركز البحوث الزراعية، علاوة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وتوافر الكوادر الفنية المدربة علي وسائل الري والاستزراع بالإضافة لتوافر مصادر للطاقة.
وأشار د. الشريف إلي ضرورة معرفة امكانية حفر الآبار والأخذ في الاعتبار أن تكلفة حفر الواحد منها تصل لمليون جنيه، معتبرا أن قيمة حفر آبار المياه تتجاوز ملايين الجنيهات.
واضاف الشريف أنه يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص لتمويل عمليات استزراع اراضي الـ1.5 مليون فدان من خلال الشركة التى سيتم انشاءها بجانب الاستعانة بالخبرات الطويلة لدى القطاع الخاص فى الإدارة.
واقترح الدكتور مختار الشريف أن يتم تقسيم الأراضي إلي 3 فئات، أولها فئة الاستزراع للشباب، وأخري لمتوسطي الدخل علي ان تكون تحت إشراف الدولة لتوجيههم ومساعدتهم، وأخيرا فئة المستثمرين ورجال الاعمال والقطاع الخاص، خصوصا أن تلك الفئة تملك التكنولوجيا والتمويل.
وأوضح الشريف أنه ينبغي ايضا الاستعانة بالخبرة الدولية لمعرفة طبيعة الأراضي والرطوبة والأصناف المقرر زراعتها لتعظيم العائد وكذلك نظم الري، موضحا أن مشروع توشكي لم يفشل كما يروج البعض ولكن المستثمرين هناك يحاربون الطبيعة خصوصا أن درجات الحرارة تصل لما بين 50 و 55 درجة مئوية في الظروف الطبيعية بخلاف ارتفاع منسوب المياه لقربها من منطقة السد العالي لأكثر من 950 مترا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن عملية استصلاح الأراضي مكلفة وصعبة، ليس كما هو شائع للعامة وأنه علي مدي الـ25 سنة الماضية لم يتم استصلاح أراضي زراعية جديدة بالشكل الذى يتناسب مع الزيادة السكانية مع تناقص المساحات المنزرعة.
وأوضح الشريف أن حجم المساحات القابلة للزراعة تصل لـ11.4 مليون فدان، منها 8.5 مليون فدان مزروعة حاليا من بينها 5.5 مليون فدان في وادي النيل و 3 ملايين فدان هي حجم الأراضي الجديدة، معتبرا انه من الخطأ الشائع اعتبارا المساحات الأخري للدولة المصرية غير المأهولة بالسكان تكون قابلة للزراعة وتحديدا بمناطق الصحراء الشرقية التي تتمتاز بالجبال والتلال، و الصحراء الغربية التي تعاني بالكثبان الرملية
والمعروفة بالرمال المتحركة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، قد عقد اجتماعا علي مدار يومين، بحضور وزراء الإسكان، والرى، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث الترتيبات النهائية لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، معلنا عن انشاء منطقة استثمارية لإدارة المشروع، ضمن الإطار المؤسسى له.
وتضمن الاجتماع تشكيل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كافة مناطق التنمية المستهدفة للمشروع، ويضم ممثلى الهيئات المعنية بالأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها فى المنطقة، وجهات الولاية على الأرض، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من ممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية فى المنطقة والمستثمرين فيهاو إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الاستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، إلى جانب تحديد حصص المساهمات العينية فى الشركة طبقاً للقيمة العادلة للأراضى المنقولة لشركة المشروع، وأيضاً حصص المساهمات النقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك الوطنية وغيرها.
صدى البلد
