إجراءات تصعيدية جديدة “للأطباء”

 

 

ساعات تفصلنا عن الانعقاد الثانى للجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء الجمعة 21 فبراير الجارى، ينتظر فيها الأطباء من النقابة أن تخوض معركة جديدة مع الحكومة، لتحقيق طموحاتهم المهنية والوظيفية مسلحة بإستراتجية تصعيدية ترتكز على خطوات لم يعهدها الوسط الطبى سابقاً خاصة بعد مضى الحكومة فى إقرار قانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى بشقية المالى والإدارى.

الخطوات التصعيدية التى طرحها عدد من الحركات النقابية وطلبت دعما لها من الجمعية العمومية تمثل تحدياً كبيراً أمام الأطباء، خاصة أنها تعتبر سلاحا ذو حدين، خاصة أن كافة التيارات والحركات الطبية تسعى إلى كسب جماهيرية وتأييد من الجمعية العمومية القادمة.

وأعلنت عنها حركة أطباء بلا حقوق، رفضها لقانون الحوافز الجديد البديل عن الكادر، واعتبرت أن إقرار قانون الحوافز يمثل التفافا على إرادة الأطباء واستمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة، التى تهدف لإعلاء كرامة الطبيب وتحسين المنظومة الصحية.

وقالت الحركة إن محاولات وزارة الصحة المستمرة لإجهاض إضراب الأطباء، تجعلنا نضع الوزارة أمام مسئولياتها الحقيقية، ونقوم بتحويل دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء، والوزارة إلى مواجهة بين المرضى والوزارة.

واقترحت الحركة أن يصدر من الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة القادم، رفض قانون الحوافز لكونه لا يلبى الحد الأدنى، من حقوقنا العادلة، بالإضافة إلى أنه لن يؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية، نظرا لافتقاره لجميع البنود الفنية والإدارية.

وطالبت الحركة بتطبيق المرحلة الأولى من زيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور (3% من الناتج القومى)، أى بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا، اعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى يوليو القادم مع البدء الفورى فى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة.
وشدد البيان على أهمية أن يصدر عن ا0لجمعية العمومية، توصية بمنع علاج الوزراء، وكبار مسئولى الدولة إلا بالمستشفيات الحكومية فقط، وتنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الاثنين 3 مارس المقبل.

وقالت إنها تقترح تحويل فعاليات يوم الطبيب 18 مارس، إلى يوم حداد وحزن على أحوال الأطباء بجميع أنحاء الجمهورية، وتنظيم مسيرة بالملابس والشارات السوداء من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع وزارة الصحة أمام مسئولياتها فى تقديم الخدمة الطبية، من خلال قيام كل طبيب بإعطاء الوقت الكافى، للكشف على كل مريض بالعيادة الخارجية، طبقا لحالته، ولا يقوم بالتعجل، من أجل إنهاء الكشف على أكبر عدد ممكن، ويتم توجيه المرضى الذين لا يوجد وقت للكشف عليهم للشكوى عند الإدارات العليا، حتى تقوم وزارة الصحة بتوفير العدد الكافى من الأطباء ومن أماكن الكشف، حتى يأخذ كل مريض حقه، مع عدم قيام الأطباء بكتابة أى أدوية للمرضى من خارج المستشفى، وكتابة جميع الفحوصات المطلوبة لأى مريض على تذكرة المستشفى، وعدم طلب أى فحوصات من خارج المستشفى، والامتناع عن تقديم العلاج بأجر، بالإضافة إلى تمسك الأطباء بتوافر جميع معايير مكافحة العدوى، فضلاً عن تعليق استنكار على ملابس الأطباء، أثناء العمل يوضح عدم اهتمام الحكومة بصحة الشعب المصرى.

وطالبت بتعديل سريع للائحة النقابة، بحيث تتم إضافة مادة توضح عقوبة محددة لكل من يخالف أو يدعو إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية، على أن يتم إقرار التعديلات الجديدة فى الجمعية العمومية بشهر مارس القادم، وإعادة صياغة البنود المالية للكادر الأصلى، والتهديد بالدخول فى إضراب مفتوح فى حالة رفض أو مماطلة الجهة التشريعية فى تحقيق مطالب الأطباء.

فيما دعت اللجنة التنسيقية لتيار الاستقلال الذى ينتمى إليه غالبية أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات إلى البدء الفورى فى جمع الاستقالات الجماعية المسببة فى جميع النقابات الفرعية لتقديمها عند الوصول للعدد المطلوب، وبدء إجراءات كشف عورات النظام الصحى المتداعى وجمع شكاوى المرضى من النواقص، بالإضافة إلى إغلاق كل الوحدات التى لا تتوفر فيها شروط الأمان الصحى وطالبت بتعديل الشق المالى من الكادر ليماثل كادر القضاة وأساتذة الجامعات، لتفويت الفرصة على الحكومة التى تتعلل بعدم إمكانية تطبيقه مع الاحتفاظ بكامل الشق الإدارى والفنى وتقديم المشروع المعدل إلى الرئيس المنتخب والدعوة إلى إضراب جزئى عام لكل الأطباء فى كل المستشفيات العامة والخاصة والجامعية والعيادات يوم 26 فبراير بالتزامن مع الإضراب الكلى لباقى نقابات المهن الطبية.

 

اليومالسابع