مستغلاً فقر المواطنين .. سمسار الأعضاء البشرية بطنطا

 

قرر عمرو خليفة – مدير نيابة قسم ثان طنطا – حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية وإقناع ضحاياه من المواطنين ببيع أعضائهم البشرية خاصة الكلى مستغلاً فقرهم وحاجتهم للمال في الوقت الذي انهالت فيه البلاغات ضد المتهم من قبل عدد من الضحايا.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية بلاغاً من المدعوة نعمة محمد عبد المنعم 30 سنة ربة منزل بطنطا بقيام طليقها تامر مسلم إبراهيم وشهرته تامر بكش 36 سنة عاطل بإكراهها على بيع كليتها منذ عام تقريباً بالقاهرة نظير مبلغ قدره 15 ألف جنيه كمساهمة منها في ظروف المعيشة وأنه طلب منها مؤخراً بيع جزء من كبدها والتمست إثبات ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحرر المحضر رقم 1302 لسنة 2014 إداري قسم ثان طنطا.
تم تشكيل فريق بحث قاده العميد أسعد الذكير رئيس مباحث الغربية، وتمكن المقدم عمرو الحو رئيس مباحث قسم ثان من ضبط المتهم والذي أعترف بالواقعة، وأنه قام بالاتجار في الأعضاء البشرية مستغلاً الظروف الاقتصادية السيئة لبعض الأشخاص بطنطا ويساعده كل من: أمين ر أ  46 سنة عاطل مقيم بالعجيزي، ومنى أ  أ 28 سنة موظفة، وشقيقها عمر 26 سنة موظف، مقيمان بمنطقة المظلات بالقاهرة، حيث يقوم المتهم الأول بمساعدة الثاني في استقطاب الراغبين في بيع أعضائهم لحاجتهم للمال ويقدم لهم عروضًا مالية نظير بيع الكلية ويقوم بتسليم الضحية للمتهمة الثالثة وشقيقها لاستكمال إجراءات الفحوص الطبية اللازمة وإجراء عملية الاستئصال وبيع الكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه لكل حالة على أن يتقاضى المتهم الأول مبلغ 5 آلاف جنيه نظير استقطاب الحالة.
وأضاف المتهم في اعترافاته، أن عمليات الاستئصال تتم بمستشفيات الفاطمية بالحسين والرحمة بمصر الجديدة والمركز الطبي العالمي ومستشفى 6 أكتوبر بمعرفة 3 أطباء، وأن هؤلاء الأطباء يقومون بأخذ إقرارات من الحالة على أن العملية تتم في إطار التبرع وليس البيع حتى لا يتم مساءلتهم قانونًا.
من جانب آخر، تقدم عامل يدعى مصطفى محمد مرسى 20 سنة ومعه 7 آخرون ببلاغ جديد لقسم ثان طنطا، ضد المتهم الأول لاستغلاله ظروفهم المادية وقيامه ببيع الكلي الخاصة بكل واحد منذ فترة تتراوح ما بين عام ونصف إلى 4 أشهر، وأنه وعدهم بتسليمهم مبالغ مالية أخرى بخلاف التي تم الاتفاق عليها، إلا أنه لم يف بذلك، والتمسوا إثبات ذلك، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
وأصدر عمرو خليفة مدير النيابة، قراره بحبس المتهم 4 أيام وسرعة عمل التحريات حول الواقعة وضبط باقي المتهمين.

الدستور