خالد المحجوب “مفجر قضية وادى النطرون”يقترح

تقدم المستشار خالد محجوب، المعروف بقاضى وادى النطرون مفجر قضية هروب الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات الإخوان من السجون، بمذكرة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وقسم التشريع بمجلس الدولة، طالب فيها بإضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذى يراجع حاليا بقسم التشريع تمهيدا لإقراره.

وقال “محجوب” فى مذكرته،: إن البلاد تمر الآن بظروف عصيبة وقد كشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية، والتى وصلت إلى أقصى مداها بوجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو إلى تنفيذ وإنجاح هذه المخططات لإسقاط الدولة المصرية.

وأضاف أن الأيام الماضية كشفت عن الفساد الذى استشرى بالبلاد، وكثير من الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة، وحتى لا يصدر ضدهم أحكاما قضائية قاموا بالتصالح برد تلك الأموال والثروات المنهوبة المستولى عليها.

وأكد “المحجوب”، فى المذكرة أنه اطلع على مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية، فوجدها خالية من تقييد تحركات هؤلاء الأشخاص فمن الممكن أن تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معها مخططهم فى استكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد.

وأوضح أن الفقرة الواردة بالقانون المعدل، والتى تنص على “ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية، أو جنحة حتى ولو رد إليه اعتباره” غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس النواب من هؤلاء الفاسدين والإرهابين، موضحا أن هؤلاء الأشخاص ومرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعى، وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء، فتقبل أوراق ترشحهم.

كما أضاف “مفجر قضية وادى النطرون” أن الشعب المصرى قام بثورتين لكل منهما أهدافها، حيث قامت ثورة 25يناير ضد الفساد الذى قد ملأ البلاد، كما قامت ثورة 30يونيو ضد الإرهاب والعنف، وبناءً على ذلك أطالب بإضافة مادتين على هذا القانون تسهل عملية إثبات ارتكاب تلك الجرائم، على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.

وتنص المادة الأولى التى اقترح محجوب بإضافتها “ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء، أو كل من ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكما قضائيا”.

فيما جاء نص المادة الثانية “ألا يكون المرشح قد انضم، أو انتسب إلى أى منظمة، أو جماعة على خلاف القانون، أو ذات نشاط إرهابى”.

اليوم السابع