خالد مطر

أكد المستشار أحمد الفقي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن تصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل، بخصوص عدم تدخله في رفع الحصانة على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة «قانوني»، لأنه  لا يجوز للوزير فعلا التدخل في مسألة رفع الحصانة القضائية عن قاض؛ لأن أمر رفع الحصانة ليس لأحد التدخل فيه أو إقراره أو رفضه إلا مجلس القضاء الأعلى للقضاء فقط.

وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن «رفع الحصانة ليس اتهاما، بل مجرد إجراء يتم عمله طبقا للتحقيقات والأدلة الدامغة، ولو قدم المشكو في حقه أو المطلوب رفع حصانته ما ينفي به التهم عن نفسه فقد برأت ساحته، ويجوز للقاضي أن يطلب رفع الحصانة عن نفسه لتبرئة ساحته والعودة للحصانة، وفى حالة وجود عوار بالمستندات المقدمة بطلب رفع الحصانة إلى مجلس القضاء الأعلى، فمن حق المجلس أن يرفض طلب رفع الحصانة.

من جهته، أكد مصدر قضائي بوزارة العدل لـ«الشروق»، اليوم، أن الوزير يتعامل مع مسألة التداول الإعلامي لكل ما يتعلق بالقضاء بنوع من الدقة المفرطة؛ اعتبارا منه لأهمية الحفاظ على الصورة الراسخة للقضاء المكلف من الشعب كله باسترداد مكتسباته، والذى هو بحكم القانون قد يكون المحقق مع أي مواطن وزيرا كان أم مواطنا عاديا، وأن الوزير مكى مع احترامه لمسألة تداول المعلومات، التي يسعى قانونا إلى ترسيخها، يرغب في الاحتراز من نشر شئون أي تحقيقات أو مسائل قانونية تتعلق برجال القضاء.

الشروق