مناظرة بين أبرز المرشحين لـ«التعليم العالى»
كتب ــ هانى النقراشى:
أكد عدد من رؤساء الجامعات، أن المرشح لتولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يجب أن يكون على دراية كاملة بالملفات والقضايا الجامعية، ويفضل أن يكون عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة فى ظل الظروف التى يعيشها المجتمع الجامعى من اضطرابات.
وقال الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق رئيس جامعة طنطا: «نحتاج إلى شخص من داخل المنظومة الجامعية، ويفهمها جيدا، حتى يتمكن من حل ومواجهة أهم القضايا التى على رأسها قرار بدء الفصل الدراسى الثانى، والأمن الجامعى واللائحة الطلابية، وقانون تنظيم الجامعات ومشاكل العاملين بالجامعات، مضيفا «اذا جاء شخص جديد لا يعلم شيئا عن المشاكل الجامعية، سيبدأ من الصفر، ولذلك نحتاج شخص من بيننا».
من ناحية أخرى، التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد، اثنين من المرشحين لتولى حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، وهما الدكتور سيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وائل الدجوى العميد السابق لكلية الهندسة جامعة القاهرة، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يتم اختيار أحدهما لتولى المنصب. وعلمت «الشروق»، أن مجلس الوزراء استبعد اسم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية من الترشيح، بعد حالة الغضب التى سادت المجتمع الجامعى فور تردد اسمه.
وقال الدكتور وائل الدجوى العميد السابق لهندسة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أمس، إنه التقى أمس الأول بالمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وأنه فى حال توليه الوزارة سيهتم بعدد من القضايا من بينها أوضاع الطلاب داخل الجامعات، وحالة المدن والمستشفيات الجامعية.
وأكد الدجوى أن المرحلة القادمة تحتاج للقتال والصبر والنفس الطويل، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة لصالح الطلاب والأساتذة، والمجتمع ككل. بينما قال الدكتور سيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة لـ«الشروق»، أنه التقى أمس الأول بـ«محلب»، واعدا فى حال توليه الوزارة بتطوير منظومة التعليم ووضع استراتيجية جديدة للتعليم العالى، وإصلاح الجامعات.
وأضاف عبدالخالق، أن البحث العلمى سيحظى باهتمام كبير داخل الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا، بالإضافة إلى الاهتمام بالمنظومة الطلابية والمستشفيات الجامعية. وتابع: «سنعمل على إعداد الكوادر البشرية وتطويرها، وكذلك المنظومة الأمنية، بحيث تصبح منظومة جديدة تعمل على الاستقرار دون المساس بحرية الرأى» على حد قوله.
الشروق
