إحالة 6 مسئولين من قيادات محافظة قنا للمحاكمة

وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز، على إحالة 6 مسئولين بمحافظة قنا للمحاكمة لإتهامهم بتسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الواقعة على أراضي المحافظة.

شملت قائمة الإتهام كل من علية عاشور حامد “كبير باحثين”، ومحمد صبري أحمد “رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ووكيل أول وزارة السابقين وحاليا بالمعاش”، وجمعة بهيج حسان “الموظف بالأملاك”، وعبدالله محمد سليمان “مهندس الأملاك”، ومحمود مصطفى حسين “أخصائي تنظيم”، وصالح صديق صالح “مدير الإدارة الهندسية”.

أكدت التحقيقات أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المالية وإرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى لم تتخذ إجراءات جدية بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضي المحافظة, و لم يتخذ المتهم الثاني الإجراءات الازمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسمائهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا على أراضي الدولة بالمحافظة.

وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث لم يحافظ على عقود البيع المحررة بين المحافظة وبين المواطنين مما أدى إلى فقدها, وحرر المتهم الرابع محضر معاينة أثبت به بيانات مخالفة للحقيقة مما ترتب عليه إجراء بيع للأراضي المبينة بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل.

حيث قام بتضمين ذلك المحضر أن الأراضي بعيدة عن مشروعات الوحدة المحلية الحالية والمستقبلية وغير صادر بشأنها قرارات إزالة ولا تتعارض مع التخطيط العمراني وخارج كردون مدينة قنا بالمخالفة للحقيقة.

وجاء بتقرير الإتهام أن المتهم الخامس لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الموضحة والمبينة بموجب مكاتبات إدارة أملاك محافظة قنا بشأن الأراضي الواقعة خلف جامعة جنوب الوادي, ولم يتابع المتهم الأخير ما تم من إتخاذه بشأن تلك التعديات الواقعة على أملاك الدولة خلف جامعة جنوب الوادي.