تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات “غير دستوري”

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، إن “تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات غير دستوري لأنه مخالف تماما لما جاء بنص الدستور الواضح بأنه لا يجوز تحصين أية قرارات إدارية، واللجنة وإن كانت قضائية لكن قراراتها ذات صبغة إدارية وكل القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها”، مؤكدا أنه كان يتمنى أن تعمل اللجنة بما جاء في الدستور.

وأضاف كبيش، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن “هذا القرار المحصن للجنة لن يحقق الاستقرار، لأنه وإن عرض على المحكمة ستحيله إلى مجلس الدولة ووقتها يمكن الدفع بعدم دستوريته”.

وتابع: “إننا الآن كنا بصدد بناء دولة قانونية، والإخلال بها يعرضنا جميعا للانهيار وليس البناء”.

وكان المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، قال إنه كان هناك رأيان بشأن الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، أولهما يؤكد وجوب إتاحة الفرصة للطعن على قرارات اللجنة، وذلك ليكون تحت رقابة القضاء بنص المادة 97 من الدستور، والذي يحظر أي عمل إداري من رقابة القضاء، فيما رأي الرأي الآخر عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة بنص المادة 228 من الدستور.

وأضاف عوض، خلال المؤتمر الصحفي في رئاسة الجمهورية، أن الرئاسة رأت اللجوء إلى الرأي الثاني، وهو عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الئاسي بشأن نتائج الانتخابات.