وقف استيراد الدراجات النارية
أصدر منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارا بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات (التوك توك) والدراجات النارية بغرض الاتجار فيما عدا الترويسيكل والشاسيهات.
وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن القرار تضمن فى مادته الثانية أن يضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة، حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الإتجار ألا تكون مفككة بشكل كلى أو جزئى وأن تخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة.
كما نص القرار على أنه يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتى يتم استيرادها كمكونات، تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الإتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم إنتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه، كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكل السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.
وقال عبدالنور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكترونى بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التى يتم الإفراج عنها والإبلاغ عن أجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح أن هذا القرار، الذى تمت الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضى، يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة، وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم فى العمليات الإجرامية وتساهم فى زيادة الحوادث، خاصة أن مشكلات وسلبيات استخدام (التوك توك) والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقاما مرورية، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذه السوق، خاصة أنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذه السوق سواء فى الإنتاج أو الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، ورئيس قطاع التجارة الخارجية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة المصرية العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك، والتى انتهت فى توصياتها إلى هذا القرار.
