خلاف بـ«الشورى»

 

 

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، جدلا واسعا حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث نشب خلاف حول معيار تقسيم الدوائر بين عدد السكان وعدد الناخبين، وخلاف آخر مع ممثل وزارة الداخلية حول النظرة الأمنية في إعادة تقسيم الدوائر.

وطالب النائب رامى لكح بتقسيم الدوائر الانتخابية وفق التعداد السكانى وليس وفق عدد الناخبين فى الدائرة، وأنه فى حالة اعتمادنا على عدد الناخبين سيكون هناك شبهة عدم دستورية.

كما طالب لكح أن تكون كل محافظة دائرة واحدة وإلغاء تقسيم المحافظة لعدد من الدوائر لتسهيل العملية الانتخابية رافضا اقتراح الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بخصوص إعادة تقسيم الدوائر في القاهرة، وخاصة فى دائرتي شمال ووسط القاهرة، مجددًا طلبه بأن يُخصص للأقباط عدد من المقاعد داخل البرلمان القادم.

من جانبه، رفض صبحي صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة، الحديث عن عدد السكان، قائلاً: «إن المحكمة الدستورية العليا هي التي قررت في حكمها أن يكون عدد الناخبين وليس عدد السكان، ونحن ملتزمون بما ذهبت إليه».

واتفق النائب ماجد الحلو أستاذ القانون الدستوري مع صبحي صالح في أن المحكمة ذهبت إلى أن يكون معيار التقسيم عدد الناخبين لأنه هو الأدق من عدد السكان.

ورفض النواب وجهة نظر الداخلية فى تقسيم الدوائر وأكد نائب حزب الوسط محمد فاروق أن وجهة نظر الداخلية فى الدوائر والأقسام تخلق لدينا قلقًا شديدًا على مستقبل مصر.

كما هاجم لكح مساعد وزير الداخلية، واتهم الوزارة بأنها السبب فى حرق مصر لمدة 30 سنة، ويجب أن تكف عن ممارساتها، مستنكرًا النظرة الأمنية لتقسيم الدوائر.

فيما أشار صبحي صالح إلى أنه من حق الداخلية أن تبدي رأيها وأنه يجب كتابة رأي الداخلية والإدارة المحلية وإرفاقها بالقانون وإرساله إلى المحكمة لتطلع على الحيثيات بشكل كامل.

 

التحرير