الحكم فى دعوى تطالب بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة

 

قررت اليوم الأحد، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجز أولى جلسات دعوى تطالب بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة قبل ترشيحهم لجلسة 24 مارس للنطق بالحكم.

كان مركز “نضال للحقوق والحريات” أقام دعوى قضائية مستعجلة برقم 485 مستعجل عابدين لسنة 2014 لتوقيع الكشف الطبى على مُرشحى الرئاسة وتمكين لجنة من وزارة الصحة بالكشف عليهم.

وجاء بصحيفة الدعوى: “حرصًا على سلامة الوطن والشعب وحفظ حقوقه وكرامته واستكمالًا لما أغفله دستور مصر الجديد من الإشارة للحالة الصحية والذهنية والعقلية والنفسية لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث إنه يعتبر موظفا بالدولة فطبقا للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 20 والتى تنص على أهمية إثبات المرشح لوظيفة لياقته الصحية بمعرفة المجلس الطبى المختص، ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وكذلك قانون العمل المصرى رقم 133 لسنة 1981 والذى ألزم بعض الهيئات السيادية فى الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل بشأن المتقدم لشغل وظائفها أن يخضع للكشف الطبى واستبعاد غير اللائقين من شغل الوظيفة”.

وأضافت: “وحيث إن رئيس الجمهورية هو موظف مدنى فى الدولة، فلابد أن يشترط توقيع الكشف الطبى عليه وإثبات سلامته بدنيا وعقليا ونفسيا فى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وهو ما لم يتم الإشارة إليه فى الدستور الجديد، وحيث إن رئيس الجمهورية يتولى منصبا من المناصب العامة فيجب أن يخضع لما يخضع له أى موظف عام بما فى ذلك الكشف الطبى”.

 

اليوم السابع