رئيس “قضاة المنوفية”: “العليا” إدارية وتحصين قراراتها يخالف الدستور

 

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن هناك اعتبارين بالنسبة لمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأول يتعلق بالالتزام بأحكام الدستور، والقانون تأسيسا لدولة القانون، والثانى هو عدم تعرض منصب رئيس الجمهورية للاهتزاز وعدم وضعه فى مهب الرياح.

وأضاف “إمام” ” أن الدستور ينص على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية ومن رقابة القضاء بمعنى أن جميع القرارات الإدارية لا يجوز تحصينها ولابد أن تخضع لرقابة القضاء من أجل تأسيس دولة القانون، موضحا أن هناك رأيا يقول إن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية، وآخر يرى أنها لجنة قضائية ذات اختصاص قضائى، لكن الرأى الراجح أنها لجنة إدارية، وبالتالى تحصين قراراتها يتعارض مع أحكام الدستور، بمعنى أن الدستور لا يحصن قراراتها، وعليه يجوز الطعن عليها.

وتابع “إمام” قائلا:”بالموازنة بين الاعتبارين، إذا أجزنا الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية فإن إجراءات الطعن تستغرق وقتا طويلا، الأمر الذى يؤدى إلى اهتزاز منصب رئيس الجمهورية المنتخب، وبالتالى يؤدى إلى عدم الاستقرار والفوضى، ولذلك لابد من حل يوازن بين الاعتبارين، الالتزام بأحكام الدستور ويحافظ على استقرار منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال أن يجوز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ولكن بمواعيد قصيرة أمام المحكمة الإدارية العليا بأن يكون الطعن خلال 48 ساعة، على الأكثر ويصدر الحكم فيه خلال 72 على الأكثر، وأن تكون المواعيد وجوبية متعلقة بالنظام العام وليست مواعيد تنظيمية، إلا أن النص الوارد بقانون الانتخابات أخذ بالاعتبار الثانى وحصن قرارات اللجنة، وأهدر الاعتبار الأول الخاص بالالتزام بأحكام الدستور.

وختم رئيس نادى قضاة المنوفية تصريحاته قائلا:”هذا النص ربما يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا وبالتالى سيكون للمحكمة الكلمة العليا”.

 

اليوم السابع