«منصور» يواجه «تاريخه» فى أزمة قانون الانتخابات الرئاسية

أثار إصدار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، قانون الانتخابات الرئاسية، عاصفة سياسية وجدلاً كبيراً فى الأوساط السياسية، ربما كان من بين الأعنف بعد موجة 30 يونيو الثورية التى أطاحت بحكم «الإخوان»، لا سيما أنها تأتى هذه المرة من بين أعضاء الحلف الذى اتحد لإسقاطه. وهاجمت حملات المرشحين الرئاسيين المحتملين، وأبرزها حملة حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، المرشح الرئاسى، وقوى سياسية أخرى، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، فى قانون الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه يخالف نصوص الدستور، واصفة إياه بأنه «كارثة انتخابية». وأعلنت حملة صباحى «اعتراضها الكامل على تحصين قرارات اللجنة العليا»، مشيرة إلى أنه «جاء مخالفاً للدستور الذى حظر تحصين أى عمل مادى أو قرار إدارى، وأنه لا بد من خضوعها للقضاء ليُعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها»، كما اعتبرت حملة خالد على أن إهدار الدستور ومخالفته بمثابة إسقاط للدولة. وتباينت ردود فعل القوى السياسية حول نص المادة 37 من قانون الانتخابات الرئاسية بين مؤيد ومعارض، الذى ينص على أنه فى ظل وجود مرشح واحد فإنه تجرى الانتخابات ويفوز إن حصل على 5% من إجمالى أصوات الناخبين، وطالب خبراء بأن ترتفع هذه النسبة إلى 15% من الأصوات الصحيحة للناخبين. كما انقسمت آراء السياسيين، حول قيمة تمويل الحملات الانتخابية، الذى حدد السقف المالى للدعاية المرشحين بقيمة 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين جنيه فى حالة خوض جولة انتخابية ثانية. ورأى البعض أنه كان يجب عدم تجاوز الحد الأقصى للدعاية الانتخابية عن حد الـ10 ملايين فقط، لتحجيم دور المال وتأثيره على المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة.

اليوم السابع