“الخارجية” تصعد من لهجتها ضد الدول الأوروبية

صَعَّدَت وزارة الخارجية من إجراءاتها ضد بعض الدول الأوروبية، التى تدخلت فى الشأن المصرى، من خلال توقيعها على بيان ينتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خلال الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال مصدر دبلوماسى، إن استدعاء سفراء بعض الدول الأوروبية ومن بينها الدول الإسكندنافية وعلى رأسهم هولندا والسويد، يعبر عن لهجة شديدة الغضب ضد التقرير الذى يُعَد تدخّلًا صارخًا فى شئون مصر، وهو الأمر الذى أصبح غير مقبول فى الوقت الحالى.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية رأت فى البيان قدر من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما أسماه الاستخدام المُفرِط للقوة من جانب أجهزة الأمن، وشَدَّدَ على أن هذا الأمر يجافى الحقيقة، حيث إن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقًا لأحكام القانون.

ولفت إلى أن الحديث عن الاعتقالات العشوائية غير صحيح ولا تتم عمليات احتجاز إلا تنفيذًا لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ووفقًا لأحكام القانون، قائلًا “لا نقبل بالتشكيك فى استقلالية ونزاهة القضاء المصرى”.

وشدد المصدر على أن الخارجية أكدت للسفراء بما لا يدع للشك أن التدخل فى شئون مصر الداخلية، سوف يُلحِق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين فى المحافل الدولية، وأن مصر تحرص على مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وتَضَمَّن بيان الخارجية، أن السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أبلغ السفراء رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان “عبر الإقليمى”.

وذكر أنه تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأية محاولة للتدخل فى شئونها الداخلية، مشيرًا إلى أن البيان “عبر الإقليمى” تضمن الكثير من المغالطات، حيث أغفل الخطوات التى تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطى، كما لم يراع تطلعات الشعب المصرى فى هذا الخصوص.

وأضاف أنه أراد التنبية لهذا الأمر من مُنطَلَق حرص مصر على مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، ومشدّدًا من ناحية أخرى على أن الشعب المصرى الأبى لا يقبل هذا النمط من التعامل وأن قطاعًا واسعًا من الرأى العام بات لديه شكوك حول صواب وجدية توجهات بعض الدول الأوروبية إزاء مصر.

وأشار سيف النصر إلى أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبى أن يقدم دعمًا ملموسًا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل، إذا كان حريصًا بالفعل على الإسهام بإيجابية فى جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطى والمؤسسى فى مصر، مُشَدِّدًا على أن مصر لديها من الآليات الوطنية ما يُمَكِّنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

اليوم السابع