نقف على الحياد خلال الانتخابات الرئاسية
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الشرطة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة المقبلة المزمع انعقادها في شهر مايو المقبل، مؤكدًا على التعامل مع كل خروج على الشرعية والقانون خلال الفترة المقبلة في الشارع المصري.
وأضاف «إبراهيم» خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء، مع مساعديه ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي بكافة المحافظات، إن هدف الأجهزة الأمنية تحقيق الاستقرار في الشارع عن طريق تواجد كل القيادات الأمنية، وأنه لا تهاون أو تقصير مع أي جرائم من شأنها المساس بأمن الوطن أو المواطن.
كما استعرض محمد إبراهيم الإجراءات والخطط التي تم وضعها بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها خلال مايو المقبل وأكد على أن سياسة الوزاره هى تأمين سير العملية الانتخابية بالتعاون مع القوات المسلحة مع الالتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطة، وأن الشرطة في عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر فى جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة مواجهة أي خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية.
كما شدد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدميه بالوزاره بتقديمها للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصره فى هذا المجال ومراجعة كافة القرارات المنظمه لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمه فى سهوله ويسر.
وشدد «إبراهيم» على أهمية التزام أجهزة الشرطة بسيادة القانون باعتباره أهم ركائز العمل الأمنى مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقه بين رجل الشرطة والمواطن، مضيفًا أن وزارة الداخلية تهدف إلى تنفيذ القانون وإعماله على الكافة دون تفرقة أو تمييز.
وأصدر الوزير تعليماته المشددة بضرورة تقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم النفسية والاجتماعية لما يمثله ذلك من أهميه بالغة في تفعيل الأداء الأمني، وقيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم مؤكدًا على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء مشيرًا إلى أهمية العمل على الاستمرار في خطط التطوير والتحديث.
الدستور الاصلى
