عمال “غزل المحلة” يواصلون إضرابهم لليوم الثالث عشر

واصل عمال شركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالي داخل مصانع وعنابر الوبريات والملابس الجاهزة والصوف والغزل والنسيج، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم التي تلخصت في صرف علاوة الـ 10% وأرباحهم وحوافزهم المالية المتأخرة أسوة بزملائهم.

وطاف عمال الشركة فى مسيرات عديدة جابت بساحات المصانع وصولا إلى ساحة الإضراب بساحة ميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس إدارة الشركة مرددين هتافات” ياريسنا كلنا وراك ..لكن مسئولينا سرقوا الشركة .. وعاوزين حقوقنا فى علاوة بدل الغلاء وكلنا معا ياريس ” و ” يا مسئولي القابضة فينكم فينكم يا مفوضنا ضيعت حقوقنا وحق عيالنا “.

كما رفع العمال خلال مسيراتهم لافتات دون عليها “نعم للتأييد رئيسنا عبدالفتاح السيسي في بناء الوطن .. وياريس فساد شركة غزل المحلة أقوي من الإرهاب ” و”نعم لإقالة رئيس الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال ..وقولوا مين كذاب قال بناخد 45 ألف جنيه لكل عامل في السنة “.

وأكد عمال شركة غزل المحلة على رفضهم لأي دعوات مغرضة للخروج خارج أسوار شركة غزل المحلة لافتين أن مطالبهم سلمية وتتلخص في صرف حوافز 6 أشهر ونصف وعلاوات بدل الغلاء والسنوية أسوة بزملائهم وتدشين لجان التسوية والترقيات.

وخاطب عبدالغني البيلي، رئيس نقابة العاملين بشركة غزل المحلة، زملاءه من العمل عبر بيان إعلاميا بحثهم على العودة إلى المصانع والبدء فى تشغيل الماكينات وزيادة القدرة الإنتاجية ورفض أي دعوات مغرضة تهدف إلى التحريض أو الانصياع وراء الوقوف في اتجاه غير جانب الوطن .

وكشفت مصادر بمجلس إدارة شركة غزل المحلة تحمل أكثر من 4 ملايين خسائر يومية بسبب توقف كافة شبكات الإنتاج بعنابر المصانع، حيث بلغ قيمة الخسائر أكثر من 50 مليون جنيه طوال الأيام الماضية، في كما يتعرض مجلس إدارة شركة الغزل والقابضة للصناعات الغزل والنسيج نتيجة غرامات عقابية من جانب المستثمرين والعملاء بسبب تأخر تسليم الطلبات لهم .

وشهدت شوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الاستنفار الأمني، حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة وقوات من الأمن المركزي لتأمين محيط أبواب شركة غزل المحلة تحسبا لمواجهة أي دعوات مغرضة للخروج العمال فى مسيرات بشوارع المدينة .

كما وجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، مأموري أقسام ومراكز الشرطة بالمحلة بنشر قوات الأكمنة الثابتة والمتحركة سعيا في فرض حالة من الطمأنينة والاستقرار حفاظا على الصالح العام. .