أبريل”: تشويه وانشقاق وحظر
الخيانة وتلقي تدريب في الخارج لقلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار، وتقاضي أموال من جهات خارجية لإثارة الفتنة”، اتهامات شنتها الحكومة المصرية على حركة وليدة واجهتها بالملاحقة والمطاردة والاعتقال، وتحولت بعد سنوات إلى شرارة لموجة هادرة عصفت بمن قال عنهم يوما “خليهم يتسلوا”، يمكن اعتبارها “الحركة” التي هزت عرش مصر.
الصراعات الخارجية كانت شعار 6 أبريل منذ أن قرر أعضائها الوقوف في وجه نظام “مبارك” من خلال وقفات احتجاجية، وكان مصير بعضهم الاعتقال، حتى انتشر الغضب الثوري ونزل الملايين إلى الميادين في 25 يناير 2011، مطالبين بتطهير المؤسسات حتى تصاعدت مطالبهم لرحيل النظام، وكان للحركة خلال الـ 18 يومًا، تأثيرًا كبيرًا في دعم المطالب الشعبية برحيل النظام سواء بتنظيم المسيرات أو الوقفات أو المشاركة في الاعتصام.
بعد رحيل مبارك، وتولي المجلس العسكري زمام الأمور، زادت شعبية الحركة كرمز من رموز الثورة والتغيير، وتدفق عليها الشباب واستطاعت أن تبني قواعد أكثر قوة وتأثير في المحافظات، حتى رأت أن المجلس العسكري بدأ ينحرف عن مسار الثورة، فواجهته مصوبة تجاهه كل أوجه التحدي، فقوبلوا باتهامات العمالة وتلقي أموال من منظمات خارجية وأنها تحرض الشعب ضد الجيش والتدريب في صربيا، وما على الحركة إلا النفي بكل ما أوتت من قوة وإصرار بأنها تعتمد على تبرعات أعضائها.
لم يكن من الانحرافات والصراعات الداخلية مفر، فكان أغسطس 2011 شاهدًا على انفصال كبار مؤسسي الحركة منذ عام 2008 عن الباقي، ولم يكن هذا الانشقاق لاختلاف سياسي، وإنما كما أعلن حينها، بسبب تمويل خارجي تلقاه بعض أفراد الحركة، وسفر المنسق العام “أحمد ماهر” إلى صربيا، بالإضافة إلى رفض “ماهر” تداول السلطة وتخليه عن منصب المنسق العام للحركة، وهو ما اعتبره المنشقون وفي مقدمتهم طارق الخولي، ديكتاتورية في إدارة الحركة، وبالتالي من الصعب تعليم الشعب المصري ممارسة الديمقراطية، ولهذا سمى المنشقون أنفسهم بـ”حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية”، ورفض ماهر الاعتراف بهذا الانشقاق، وقال إنه لا توجد سوى جبهة أحمد ماهر فقط.
ومن الانشقاق الأكبر، توالت الصراعات الصغيرة بانشقاق طارق الخولي عن “الجبهة الديمقراطية”، وعزمه تأسيس حزب يحمل نفس الاسم لم تكتمل أوراقه حتى الآن، مرورًا بانشقاق محمود عفيفي في فبراير 2013، حيث كان عضوًا بالمكتب السياسي للحركة منذ عام 2009، ثم متحدثًا باسمها عقب ثورة يناير، وجاء انشقاقه بسبب ما وصفه بالتخبط السياسي للحركة وعدم وضوح رؤيتها، وطالب “عفيفي” كذلك بتصحيح المسار والبعد عن الميول الإخوانية داخل الحركة، وانتهت بانسحاب “إنجي حمدي” بعد أن كانت المتحدثة الرسمية باسم الحركة، وأعلنت التخلي عن مكانها في الحركة، وقالت إن الحركة لم تعد تعبر عنها، وأضافت أنها ماضية في الطريق الثوري، لتصل إلى مصر التي تحلم بها، وذلك بعد 6 سنوات من نضالها مع الحركة، ضد كل الأنظمة القمعية سواء كان مبارك أو المجلس العسكري أو حكم “مرسي”، متمنية في الوقت ذاته أن تعود 6 أبريل إلى رشدها ومسار الثورة.
اليوم، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بـ”حظر” الفكرة التي بدأت بإعلان عمال شركة غزل المحلة إضرابًا كليًا عن العمل في يوم السادس من إبريل عام 2008، ثم تطورت لتكون دعوة من بعض الشباب بتأييد عدد من ممثلي القوى السياسية لإضراب عام في مصر كلها، وتنظيم مظاهرات مناهضة لممارسات الحكومة وقتها، فقضت “الأمور المستعجلة” بحظر أنشطة حركة “6 أبريل” داخل مصر والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى التي أقامها المحامي أشرف سعيد.
بعد 7 سنوات من تدشينها، تظل “6 أبريل” مرسى كل اتهام، والغريبة في مجتمعها، وفي الوقت ذاته، الحاضرة المعبرة عن روح الثورة، وتستكمل طريقها حيث أعلن عمرو علي، المنسق العام للحركة، أن الحركة ماضية في طريقها ومستمرة في ضغطها السياسي في الشارع، لإرساء دولة القانون ومواجهة حالة الفوضى السياسية والقانونية المسيطرة على المشهد الحالي، مؤكدًا أن شباب الحركة لن تخيفهم أية ممارسات قمعية من الدولة، ولن يروعهم القبض عليهم من قبل الأمن، لأن ذلك ليس بجديد عليهم منذ إنشاء الحركة.
الوطن
