طرد قطر من مجلس التعاون ليس العقاب الوحيد
تبحث الدول العربية المعارضة لقطر فرض عقوبات جديدة عليها، بحسب ما يقوله سفير الإمارات العربية في روسيا.
وقال عمر غباش في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية إن العقوبات الجديدة قد تشمل طلب تلك الدول من شركائها التجاريين أن يقرروا إما مساندتها وإما الوقوف مع قطر.
وقال غباش “أحد الاحتمالات قد يكون فرض شروط على شركائنا التجاريين، وإبلاغهم بأنكم إذا أردتم أن تعملوا معنا فعليكم أن تختاروا بيننا وبين قطر”.
وأضاف أن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس “هو العقوبة الوحيدة المتاحة”، مشيرا إلى أن “قطر لا تتفاعل بإيجابية مع ما بعثناه لها، وأعتقد أن الفكرة في النهاية ستكون قطع جميع العلاقات معها”.
وكانت السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين قد اتهمت قطر بدعم الإرهاب، وأصدرت قائمة بـ13 مطلبا، منها تقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، وأمهلتها عشرة أيام للاستجابة للمطالب.
وقد نفت قطر أنها تدعم الإرهاب، ووصفت مطالب جاراتها بأنها غير معقولة، وأنها تستهدف الحد من سيادتها.
واستبعد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء التفاوض على المطالب التي قدمتها المملكة ودول عربية أخرى لقطر “للتوقف عن دعم الإرهاب”.
وقال الجبير في حديث مع الصحفيين في واشنطن “قدمنا وجهة نظرنا، واتخذنا خطواتنا، والأمر يعود للقطريين لإصلاح سلوكهم، وبمجرد أن يفعلوا، فستبدأ الأمور في الحل. لكن إذا لم يفعلوا فسيبقون في عزلة”.
وأضاف أن قطر إذا أرادت العودة إلى مجلس التعاون الخليجي “فهم يعرفون ما يجب عليهم فعله”.
ونقلت شبكة الجزيرة عن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قوله “ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب”.
وأضاف عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون “المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق وإلا لن تكون مقبولة”.
وكان تيلرسون قد عبر عن أمله في أن تكون قائمة المطالب “معقولة وقابلة للتنفيذ”.
جريدة المال
