الخلفية العسكرية للسيسى ضمانة «الدولة المدنية»

 

 

 

 

وفى الحوار لم يخف سرى الدين، أن «إعادة النظر فى منظومة الدعم بما لا يمس الفقراء، هو أمر مطروح للتنفيذ خلال الفترة الرئاسية الأولى، بحسب رؤية البرنامج الانتخابى»، مع العمل على «إحداث تغيير ملموس فى حياة المواطنين»، و«السعى لاستهداف استثمارات تتراوح ما بين 100 و150 مليار دولار خلال 4 سنوات»، كما كشف عن خطة للتوسع فى استثمارات الطاقة المتجددة، بما فيها النووية، والسعى لتشكيل «مجلس أعلى للطاقة».

وأعرب أستاذ القانون عن انزعاجه من قانون التظاهر، مطالبا بضرورة تعديله، ومعالجة أوجه القصور فيه، عبر طرحه للحوار المجتمعى، كما أكد أن ما يتردد من مخاوف بشأن «عسكرة الدولة» أمر لا يقلقه، مشددا على أن «قيادات الجيش لديها قناعات راسخة بأن تدخلها فى السياسة يؤثر على استقرار الدولة، وأشار إلى أن «دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لن يكون بديلا عن القطاع الخاص، والقطاعات الحكومية الاخرى، وإنما داعما لها».

• كيف ترى المخاوف من سيطرة المؤسسة العسكرية على المشهد السياسى، وتراجع الدولة المدنية مع احتمال عودة الرئيس ذى الخلفية عسكرية؟

ــ وفقا للدستور والواقع لم يعد قائما أى دور فاعل للمؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية والإدارية، أو السيطرة على الحكومة، وما أعلمه أن قيادات الجيش، ومن بينها المشير، لديها قناعة بأنه لا يجب أن يكون للجيش أى دور سياسى بعد 30 يونيو، وإعداد الدستور الجديد، وإجراء انتخابات البرلمان، بالإضافة إلى إيمانها الشديد بأن تدخل الجيش فى العملية السياسية يضعف المؤسسة العسكرية، ويؤثر على استقرار الدولة، لذلك هناك قناعة راسخة لدى قيادات الجيش بعدم لعب هذا الدور.

ولا أرى فى تولى السيسى ذى الخلفية العسكرية للرئاسة تهديدا، وإنما ضمانة لتحقيق فكرة الدولة المدنية، لأنه يعى دور المؤسسة العسكرية، ولدى الجيش ومؤسسات الدولة ثقة به، كما أنه شخص قادم من مؤسسات الدولة، ما يعنى أنه قادر على فهم العملية السياسية، خاصة انه أثبت قدرته فى إدارة الأزمات، وعليه فإن التخوف ليس فى محله، ولدينا من الضمانات الكثير.

• ألا يقلقك اقتصار المنافسة فى الانتخابات الرئاسية على (عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى)؟

ــ أثبتت التجربة أن تعدد المرشحين أضعف الانتخابات الرئاسية الماضية، كما أضعف التيار المدنى، وحصر المنافسة بين السيئ والأسوأ، ونرى فى الديمقراطيات الحديثة انحصار المنافسة بين اثنين أو ثلاثة، ما ظهر فى الانتخابات الألمانية، والفرنسية، والأمريكية.

لكن فى تلك الديمقراطيات هناك أجواء لمنافسة حقيقية، ولا يوجد مرشح أوفر حظا، وآخر فرصه أضعف.

وجود مرشح أوفر حظا لا يجعلنا نلومه، أو نلعن الديمقراطية، أو نكفر بها، لأن أحد أسباب الأوفر حظا هو الظروف السياسية الحالية، فنحن أمام شخص أثبت قدرته فى الحفاظ على هوية الدولة، وإذا ما حدث استقرار، فإن المرحلة المقبلة فى الحياة الحزبية والسياسية ستشهد تطورات.

• هل تتوقع مفاجآت فى الانتخابات الرئاسية؟، وهل تعتقد أن أصوات الإخوان قد تذهب لصباحى؟

ــ المنافسة ليست سهلة، لكننى أتوقع فوز المشير بأغلبية مريحة، ووارد أن تذهب أصوات الإخوان لمنافسه، لكن حتى لو حدث ذلك، فإن السيسى هو المرشح الأكثر حظا، لما أثبته من قيادة وقدرة على إدارة الأزمة.

• فى رأيك، من يمكنه أن يملأ الفراغ السياسى الحالى الناتج عن غياب الإخوان؟

ــ لابد من تفعيل الأحزاب السياسية وتقويتها، والمرحلة المقبلة تشهد تحالفات سياسية، وتطورا إيجابيا فى أدائها، ولأول مرة استشعر جدية فى الحوارات المرتبطة بالتحالفات والاندماجات، وهناك إحساس حقيقى بأن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه الآن.

• يحتاج الرئيس إلى ظهير سياسى عادة، سواء برئاسته لحزب، أو حصوله على تأييد برلمانى مريح.. ماذا عن المشير؟

ــ لابد من وجود توافق بين سياسات الحكومة ورؤى الرئيس، وفكرة الظهير السياسى أو التأييد الحزبى أو التأييد البرلمانى من جانب المستقلين لسياسات الرئيس، مسألة فى غاية الأهمية، وهى أمر فى قلب الاهتمامات فى التوقيت الحالى، لكن أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لحزب سياسى فهو أمر يثير حساسية كبيرة، وليس مطروحا، وإنما ينبغى أن يكون هناك تأييد لسياسات الرئيس من عدة أحزاب، لدعم سياسات الدولة، والظهير السياسى بالعمل على وجود تأييد برلمانى، وتحالفات أيضا تدعم هذه السياسات.

•هل تعتقد أن حكومة محلب ستستمر حتى انتخاب البرلمان الجديد أم سيتم تعديلها مع تولى الرئيس الجديد مهام منصبه؟

ــ كل الأمور مطروحة، فالحكومة الحالية يمكن أن تستمر بشكلها الحالى لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وربما يكون هناك تعديل محدود أو كامل لها، خلال الأسبوع الأول من ولاية الرئيس الجديد، وأرى أنه لابد من تعديل يسمح بحكومة تدعم سياسات الرئيس، ومع ايماننا بأن أداء المهندس محلب طيب، ويؤدى بشكل جيد، فإنه فى حال إجراء تعديلات، ينبغى أنه يتم اتخاذ القرار بشكل سريع.

• ما الحل للتحديات الموجودة على الأرض حاليا، والخاصة بمظاهرات طلاب الجامعات، والانتقادات الحقوقية للتعامل الأمنى معها؟

ــ لابد أن تجرى انتخابات نزيهة، وتكون هناك رقابة برلمانية على الحكومة، بالإضافة لخلق دور مهم للنقابات المستقلة، وكفالة حرية الرأى والتعبير، وحرية تشكيل الجمعيات، وحرية الصحافة والإعلام، وتكريس احترام حقوق الإنسان والقوانين، والتطبيق السليم لها، كما لابد من البدء فى تطوير أداء منظومة الشرطة، وخلق حوارات جادة مع الشباب والقطاعات الطلابية.

• كيف يمكن حل مسألة عزوف الشباب عن المشاركة فى الحياة السياسية؟

ــ الاهتمام بالشباب، وتمكينه، ومنحه دورا سياسيا، هو مسألة لم تغب عن المشير ورؤيته، بل على العكس، هو يرى أنه مكون رئيسى ومهم فى عملية الاصلاح السياسى، وضرورة حتمية، وما لم يكن هناك أحزاب سياسية حقيقية، لن يكون هناك تمكين للشباب، والتمكين هو عبارة عن توفير تعليم جيد، وتكافؤ للفرص، والمساواة أمام القانون، وتحسين الجهاز الإدارى والحكومى، ومنع المحسوبيات، وإطلاق الفرصة أمام الكفاءات للانطلاق، وتقوية الأحزاب، والسعى لخلق مناخ يسمح بتداول السلطة، وإتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءات، أيا كان عمرها، وخلق مناخ عام تمكينى للجميع.

• هناك انتقادات سياسية وحقوقية لقانون التظاهر، وتأثيره على زيادة الاحتقان فى الشارع، خاصة مع حبس العديد من النشطاء بسببه، كيف يمكن علاج ذلك؟

ــ بطبيعة الحال ليس الهدف من قانون التظاهر هو قمع المظاهرات، وإنما مواجهة المظاهرات والمسيرات الاخوانية فى الشارع، وما أراه أن القانون لم يأخذ حقه من البحث والنقاش والحوار المجتمعى قبل صدوره، وإنما صدر على عجل، فالمطلوب هو إعادة الحوار المجتمعى حوله، من أجل تعديله، ومعالجة اوجه القصور فيه، وليس إلغاءه، وذلك لإزالة الاحتقان، وأؤكد أن الشباب أحرص على مصر، وإذا تم علاج المسألة فى شكل حوار مباشر، فالأمر سيكون زوبعة فى فنجان.

• هل التقيت السيسى خلال فترة عملك فى الهيئة الاستشارية لإعداد البرنامج الانتخابى؟

ــ التقيت المشير منذ 10 أيام، بحضور أعضاء الهيئة، واستغرق اللقاء أكثر من 4 ساعات، وبدا واضحا خلال الاجتماع حرصه على إيصال عدد من الرسائل، من بينها الحرص على التواصل مع الشباب، وأنه يتفهم مخاوفهم من المسار الديمقراطى جيدا، والحرص على ألا يدس أى شخص أفكارا سامة لهم تمس كيان الدولة.

وكان واضحا تفهمه الشديد لمشاكل مصر الاقتصادية، وأهمية هذا الملف، لما يشكله من تداعيات اجتماعية، بالإضافة إلى الوضوح فى رؤيته للتعامل مع ملف الطاقة، والملف المائى، والاهتمام الواضح بالملف الأفريقى، فضلا عن المناطق الأكثر فقرا، وأهمية التعامل السريع مع ملف العشوائيات.

• ما موقفك من مطالبات أعضاء الهيئة الاستشارية بإنهاء دورها بعد استكمال البرنامج الانتخابى؟

ــ مع تقديرى لمن يرى انتهاء دور الهيئة الاستشارية، إلا أن قرار حلها ليس قرارا منفردا، وأرى أن دورها الاستشارى، يجب أن يستمر لدعم الفريق التنفيذى للمشير، ومساندته، خاصة فى الأشهر الستة الأولى من فترة الرئاسة.

• ما هى أولويات أى رئيس خلال الأشهر الستة الاولى للرئاسة؟

ــ فتح باب الأمل نحو التغيير، وبعث رسائل قوية للمجتمع، بأن هناك تغييرا حقيقيا يحدث، أما الآليات على المستوى السياسى، فتشمل استكمال الاستحقاقات الدستورية، من انتخابات برلمانية، إعداد قانون النقابات المستقلة، وتفعيل قوانين جديدة خاصة بالهيئات الرقابية، وفتح حوارات جدية حول القوانين محل الجدل، والاهتمام بملف الطاقة، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من إهدارها، عبر مشروع قومى لتخفيض الاستهلاك، فضلا عن تعيين فريق حكومى مؤهل، والاستغلال الأمثل للمساعدات الأجنبية، وإعادة النظر فى منظومة التأمينات الاجتماعية، وتنقيح التشريعات سيئة السمعة، وتطوير منظومة القضاء، وسرعة الفصل فى المنازعات.

• ما الرؤية التى يقدمها البرنامج الانتخابى للسيسى لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة؟

ــ تستهدف السياسات الاقتصادية المطروحة فى البرنامج الاجتماعى، تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها محاربة البطالة، وسيكون توفير فرص العمل بالإساس من خلال القطاع الخاص، الذى يلعب الدور الرئيسى فى الاقتصاد، لذلك يستهدف البرنامج تشجيع الاستثمار الخاص فى جميع المجالات، وإزالة عوائق الاستثمار، والمشاكل المرتبطة بالبيروقراطية، وتقديم رؤية اقتصادية واضحة، وتحقيق الأمن الذى يوفر مناخا ملائما للاستثمار.

وبجانب توفير فرص العمل عن طريق القطاع الخاص، يطرح البرنامج توفير الوظائف من خلال مشروعات البنية الأساسية، خاصة فى المناطق الأكثر فقرا، بما يجعل هذه المشروعات تحقق هدفى التشغيل وتوفير الخدمات للفئات المهمشة، وأؤكد هنا أن السياسات الاقتصادية فى البرنامج لا تستهدف النمو وحده، وإنما التنمية بمفهومها الشامل، بمعنى تحقيق النمو الاقتصادى الذى يساهم فى إحداث تغيير ملموس فى حياة المواطنين، فلا يمكن الاهتمام بالسياسات الاقتصادية بمعزل عن سياسات العدالة الاجتماعية.

• هل يستهدف البرنامج الانتخابى الاستمرار فى سياسات التنشيط الاقتصادى التى بدأتها حكومة الببلاوى؟

ــ يطرح البرنامج الانتخابى وضع سياسات تحفيزية فى قطاعات بعينها، منها العقارى، بحيث يتم تحفيز الاستثمارات فى بناء الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، كما يستهدف البرنامج التوسع بشكل أكبر، فى مشروعات الإسكان الاجتماعى إضافية، بجانب مشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الخاص ببناء مليون شقة بالتعاون مع شركة ارابتك الإماراتية، بحيث يكون أمام كل وحدة سكنية فاخرة، هناك وحدة للإسكان المتوسط، وهناك افكار أخرى مطروحة لتحفيز النمو الاقتصادى، مثل توسيع المناطق الصناعية، وإعادة ترسيم الحدود الإدارية، لخلق فرص عمل، والحد من الهجرة إلى القاهرة الكبرى.

• ما الهدف من إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات؟

ــ تعتبر إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، إحدى الركائز التى تحدث عنها المشير، بما يسمح بتوسيع الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مشروعات طويلة الاجل، وبطبيعة الحال فإن إعادة الترسيم الإدارى سيرتبط به وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر.

• هل يطرح البرنامج دورا للقوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات المستهدفة، مثلما حدث بعد 30 يونيو، بإشراف القوات المسلحة على عدد من المشروعات الممولة خليجيا لضمان تحقيق معدلات تنفيذ جيدة؟

ــ كان لدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية ثلاثة أهداف، هى سرعة الإنجاز، وخفض التكلفة، وجودة التنفيذ، ولم يكن الهدف هو وجود ميزة نسبية للهيئة، كما أنه لا يمكن أن تكون الإدارة بديلا للقطاع الخاص والقطاعات الحكومية، ووفقا للرؤية المطروحة فى البرنامج، سيكون للهيئة دور معاون وداعم للقطاعين الحكومى والخاص، بهدف الإسراع فى تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة، لكن هذا الدور لا يجعل الهيئة بديلا عن عمله فى القطاعين، فدور الهيئة فى هذه المرحلة هو إشرافى يرتبط بإدارة المشروعات، أما التنفيذ فيقع ضمن مسئوليات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال، ولا مناص عن أن يكون اللاعب الرئيسى هو القطاع الخاص.

•هل يطرح البرنامج تشريعات جديدة لتهيئة المناخ الاستثمارى، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين؟

ــ الرؤية فى البرنامج الانتخابى لا يجب ان تتطرق لتشريعات، وإنما تضع سياسات، لأن وضع التشريعات هو دور الحكومة، أما البرنامج الانتخابى التفصيلى فأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون الاستثمار، وتفعيل إطار خاص لتسوية المنازعات، وإعادة النظر فى قانون الشركات، وغيرها من الإصلاحات.

والواقع أن حل مشاكل منازعات الاستثمار الحالية، يمكن أن تنتهى خلال 3 أشهر، إذا خلصت النوايا، فمعظم هذه المنازعات قابلة للحل بشكل فورى، ويجب الإعلان عن التسويات بقدر من الشفافية والوضوح أمام الرأى العام.

• هل يتضمن البرنامج تقديم إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الكبرى؟

ــ لم أر مثل هذا الأمر، فى حدود معلوماتى.

• طرحت حكومة محلب خطة لهيكلة الدعم خلال 5 سنوات، بما يعنى تطبيق معظمها خلال الفترة الرئاسية الأولى.. هل يتضمن البرنامج الانتخابى التزاما بهذا المخطط؟

ــ لا أستطيع الجزم بذلك، لكن إعادة النظر فى منظومة الدعم، بما لا يمس الفقراء، هو أمر مطروح فى رؤية البرنامج، الذى يتضمن رؤية متكاملة خاصة بملف الطاقة، ويشمل الحد من الفاقد عن طريق رفع كفاءة محطات الكهرباء، وترشيد آليات استخدام الطاقة، والتوسع فى استثمارات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة النووية والمتجددة، وكلها مطروحة فى البرنامج، بالإضافة لمجلس أعلى للطاقة، يكون معنيا بالطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة الاخرى التى ينظم عملها، ومن بين الأفكار المطروحة دراسة استخدام الفحم فى الصناعة.

• ما رأيك فى الانتقادات الخاصة باستخدام الفحم بسبب الأضرار البيئية والصحية؟

ــ يجب النظر إلى استخدام الفحم فى إطار سياسة متكاملة للطاقة، وتنوع للمصادر، فنحن نحتاج أن ندرس البعد البيئى لأنه مهم، وأن نأخذ بعين الاعتبار حاجتنا إلى النمو الاقتصادى، ومشاكل توفير الغاز الطبيعى، وبشكل عام فإن البرنامج الانتخابى لم يكتمل بعد، لكن الرؤية تضع ملف الطاقة ضمن ملفات رئيسية لها الأولوية، فى إطار سياسة مصر للطاقة، وربطها وأبعادها الاجتماعية والبيئية والصناعية.

• لكن كيف يمكن التعامل مع الاعتراضات على إعادة هيكلة الدعم، والانتقادات الحزبية التى طالت الحكومة لهذا السبب، ووصلت إلى حد أن وصف مرشح رئاسى سابق ما تردد عن رفع أسعار الكهرباء والغاز بأنه «إجرام سياسى» فى حق الفقراء؟

ــ المعترض على إعادة هيكلة الدعم، هل يعترض على رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، سواء مصانع الأسمنت أو الحديد؟، هل فى ذلك إجرام فى حق المواطن البسيط؟، هل يعترض على رفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع لفنادق 5 نجوم، وتوجيه فائض الدعم لخدمات تعليمية وصحية؟، هل فى تنويع مصادر الطاقة إضرار بالفقراء أم العكس؟، الهدف الأول من ترشيد دعم الطاقة هو مصلحة الفقراء، لكن البعض يرفع شعارات سياسية براقة.

• كيف ستتم مواجهة الآثار التضخمية لرفع أسعار الطاقة، وفق الرؤية المطروحة فى البرنامج؟

ــ سيتم ذلك من خلال سياسات محددة، كاستهداف المناطق الفقيرة ببرامج اجتماعية واضحة، بالإضافة لسياسات نقدية رشيدة، وتشجيع للاستثمار، الذى سيوفر فرص العمل للمواطنين، بما يخفف عنهم الضغوط الاقتصادية، فمصر يجب أن تستهدف تحقيق استثمارات تتراوح بين 100 و150 مليار دولار كحد أدنى، فى السنوات الأربع المقبلة.

• هل يقدم البرنامج أشكالا جديدة من المساندة الاجتماعية، كالدعم النقدى، أو أشكالا جديدة من المعاشات؟

ــ فى مجال البعد الاجتماعى يهتم البرنامج بضمان حد أدنى للدخل بالنسبة للمواطنين، وليس مجرد حد أدنى للأجر، فمنظومة شبكة الأمان الاجتماعى الحالية لا تتسم بالكفاءة، رغم الإنفاق الكبير عليها، وعليه فإن إعادة النظر فى المنظومة هو جزء من البرنامج.

• ما هى رؤية البرنامج بشأن ملف حوض النيل؟

ــ تتمثل الرؤية فى هذا المجال فى إقامة مشروعات مشتركة مع بعض دول حوض النيل، لتقليل الفاقد من المياه، سواء فى دول المنبع أو المصب، كما أن الملف أعمق من كونه مائيا فقط، فهو ملف أمن قومى، وسياسى، واقتصادى، وأخطأنا بترك الملف لوزراء الرى فى السابق، وستشهد الفترة المقبلة إدارة مختلفة للملف.

• باعتبارك الصوت الأقرب لتمثيل مجتمع رجال الأعمال بين مستشارى السيسى، هل تقدم نصائح لطريقة مثلى لتحقيق استقرار سياسى، بما يوجد مناخا جيدا للمستثمرين؟

ــ منذ عام 2008، وهناك تساؤلات حول مصير البلاد بعد مبارك، وبعد عام 2011، دخلت البلاد فى حالة عدم استقرار سياسى، أصبحت أحد المعوقات الأساسية للاستثمار، وسيأتى تحقيق الاستقرار عن طريق استكمال خارطة الطريق، ووجود رئيس منتخب بصلاحيات محددة، ودستور، وبرلمان منتخب، وفريق حكومى بمسئوليات محددة وواضحة.
الشروق