رفض طلبًا بمساءلة وزيري السياحة والأمن

 

 

رفض نواب المجلس التأسيسي التونسي أن تكون الجلسة العامة المُخصّصة، الجمعة، لمساءلة وزيرة السياحة أمال كربول والوزير المكلّف بالأمن رضا صفر مغلقة.

 

 

وصوّت 81 نائبا، صباح اليوم، لصالح مقترح الجلسة المغلقة، فيما صوّت 63 نائبا ضدّه وامتنع 5 نواب عن التصويت، وبذلك ستكون الجلسة التي ستستأنف، في وقت لاحق اليوم، مفتوحة وعلنية على اعتبار أنّ المرور إلى الجلسة المغلقة يستوجب موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (109 من أصل 217 نائبا)، وفق مراسل الأناضول.

 

 

كانت رئاسة الحكومة طلبت من رئاسة المجلس التأسيسي أن تكون الجلسة مغلقة لاعتبارات وأسباب أمنية دون التفصيل فيها.

 

 

ودار نقاش حاد بين النواب داخل قاعة الجلسات حول الأسباب الضرورية التي تجعل الجلسة مغلقة، حيث أبرز بعض النواب أن بعض المعلومات والمعطيات – خاصّة منها الأمنية التي قد يُقدّمها الوزير المكلّف بالأمن أو وزيرة السياحة – تستوجب السرّية.

 

 

واعتبر جزء آخر من النواب أنّ الموافقة على طلب الحكومة يُمثّل تراجعا عن المسار الديمقراطي في البلاد والذي من أبرز مقوّماته ومبادئه مساءلة كل مسؤولي الدولة، بمن فيهم أعضاء الحكومة أمام المجلس وفي جلسات علنية، ما لم يكن الموضوع متعلّقا بالأمن القومي.

 

المصرى اليوم