الأخبار

“العليا للانتخابات” تتسلم نماذج الوافدين

 

203

تسلمت لجنة الانتخابات الرئاسية نماذج تسجيل رغبات المواطنين الوافدين الذين يرغبون فى تغيير محل اقتراعهم لمقر اقتراع مختلف عن لجنتهم الأصلية التابعة لموطنهم الانتخابي، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، فى غير محافظاتهم التى هى محل لجانهم الأصلية، والتى وصل عددها بعد إغلاق باب التسجيل أمس السبت إلى 57 ألف.

وأكد مصدر بلجنة الانتخابات  أن اللجنة ستبدأ فى توزيع الناخبين الوافدين على مقار لجانهم الجديدة بالمحافظات التى اختاروها عند تسجيل رغباتهم، وشدد على أنه بمجرد توقيع الناخب على رغبته في تغيير مقر اقتراعه يتم استبعاد اسمه من كشوف الناخبين بمقر لجنته الأصلية وإعادة توزيعه بالمقر الجديد، لافتا إلى أن التسجيل ساري لاستحقاق انتخابي واحد فقط (انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠١٤ فى المرحلة الأصلية والإعادة إن وجدت).

وأوضح أنه للتعرف على مقر لجنة الاقتراع الجديد يجب استخدام إحدى وسائل الاستعلام (إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ – الموقع الالكتروني www.elections.eg – أو الاتصال على ١٤٠ دليل).

من جانبه، قال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، لـ”اليوم السابع” إن اللجنة بدأت فى توزيع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة، وأشار إلى بدء توزيع الناخبين على اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وأنه خلال ساعات ستنشر اللجنة على موقعها الالكترونى كيفية استعلام الناخب عن لجنته الانتخابية.

كانت لجنة الانتخابات الرئاسية، أغلقت باب تسجيل بيانات الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، أمس السبت، وذلك بعد تسجيل 57 ألف وافد، وأكدت أنه من حق الوافدين الذين لم يسجلوا بياناتهم فى الشهر العقارى خلال المدة التى حددتها اللجنة، العودة إلى محافظاتهم والتصويت فيها، ولن يسمح لهم بالتصويت فى لجان أخرى، أما بالنسبة لمن سجلوا بياناتهم، فإنهم سيدلون بأصواتهم فى اللجان الانتخابية العادية بالمحافظات التى يتواجدون بها، والتى حددوها عند التسجيل، وأنها لن تخصص لجانا بعينها لتصويت الوافدين، ولكنها ستسمح للوافدين بالتصويت فى أى لجنة بالمحافظة التى اختارها عندما سجل رغبته فى التصويت بمحافظة أخرى غير محافظته، “محل إقامته الأصلية”.

يذكر أن قرار اللجنة العليا للانتخابات، ألزام الوافدين بتسجيل بياناتهم فى مكاتب الشهر العقارى قبل عملية التصويت، ومنع ما يقرب من 8 ملايين ناخب من التصويت خلال الانتخابات القادمة، حيث يمنعهم عملهم خلال عملية التصويت من التوجه من المحافظات المتواجدين بها بشكل مؤقت إلى المحافظات الخاصة بمحل إقامتهم.
وكان عدد424 ألف وافد صوتوا فى الاستفتاء على الدستور الذى تم فى يومى 14 و15 يناير 2014، وبالمقارنة بعدد الوافدين الذين سجلوا رغباتهم لتغيير مقر الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وعددهم 57 ألف، يتضح أنه عدد ضئيل، مما يتسبب فى حرمان أكثر من 95 % من الوافدين من أصواتهم إذا لم يستطيعوا التصويت فى لجانهم الأصلية.

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى