باريس تقترح احالة جرائم الحرب على المحكمة الجنائية الدولية

وافاد دبلوماسيون ان مشروع القرار الخاص بهذا الامر وزع الاثنين على اعضاء مجلس الامن الذين سيبدأون مناقشته الاربعاء على ان يعرض على التصويت الاسبوع المقبل.

وبما ان سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لا بد من قرار يصدر عن مجلس الامن لتتمكن هذه المحكمة من النظر في التجاوزات التي ترتكب على الاراضي السورية.

وسبق ان طالبت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان بهذا الامر مرارا من دون ان يلقى طلبها تجاوبا.

وبحسب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه فان مجلس الامن “يقرر تسليم الوضع في سوريا منذ اذار/مارس 2011 الى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية”.

وكانت الاحداث في سوريا بدات في اذار/مارس 2011.

ويشير مشروع القرار في الوقت نفسه الى “الخروقات الواسعة لحقوق الانسان وللقوانين الانسانية التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة” اضافة الى تلك التي ترتكبها “مجموعات مسلحة غير حكومية”.

وتأمل باريس بان تسهل الاشارة الى الطرفين موافقة جميع اعضاء مجلس الامن وبينهم روسيا على مشروع القرار.

الا ان الكثير من الدبلوماسيين يعتقدون ان روسيا ستستخدم حق الفيتو لمنع صدوره.