أزمة بين الحكومة و«التعاونيات الزراعية»
اتهم ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، الحكومة برفض إستلام القمح من الجمعيات الزراعية لصالح من سماهم «مافيا القمح من التجار»، رغم أن مستحقات الجمعيات تصل لـ 80 مليون جنيه لم يتم صرفها، حسب قوله، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى إحجام الفلاح المصري عن زراعة القمح الموسم المقبل رغم دعاوى الحكومة بأنها تسعى لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات التوريد لصالح الدولة، فيما شهدت وزارة الزراعة لقاءا مشتركا ضم أعضاء الجمعيات الزراعية بالمحافظات، والدكتور صلاح هلال رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة.
وقال «حمادة» في تصريحات صحفية، الثلاثاء: «استمرار الحكومة في هذه التوجهات يستهدف خدمة استيراد القمح من الخارج»، مشيرا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يفضل التعامل مع التاجر بدلا من التعاونيات الزراعية رغم أن التاجر يقوم بسرقة الفلاح في السعر المنخفض وغش الميزان.
وأضاف رئيس التعاونيات الزراعية : «يلجأ مسؤولو البنك إلى وضع العراقيل أمام استلام المحصول من الجمعيات عبر إجراءات بيروقراطية تهدد بقلة كميات القمح التي يتم توريدها لصالح الدولة مما يقلل من الاعتماد علي الانتاج المحلي في تصنيع الخبز المدعم».
ومن جانبه قال فؤاد حسب، الله رئيس جمعية المحاصيل بمحافظة الغربية، إن بنك التنمية الزراعي يعرقل تنفيذ قرارات الحكومة المعنية بتسويق القمح عن طريق التعاونيات الزراعية، موضحًا أن البنك لم يقم بصرف مستحقات الجمعيات عن الأقماح المكدسة أمام الشون بمختلف المحافظات ، وإن بيروقراطية البنك في استلام القمح من الجمعيات وعدم صرف المستحقات المالية سيؤدي إلي إفلاسها والصدام مع الفلاح المصري.
المصرى اليوم
