زلزال يضرب السوق السوداء

ال مستوردون وخبراء اقتصاد إن قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الجهات  الحكومية لمنتجات لها نظير بالسوق المصرى يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الصناعة المصرية، خاصة بعد حالات الإغراق التى أطاحت بالمنتجات المصرية ومن شأنه الحفاظ على مليارات يتم إهدارها سنويا.

وأكد أن القرار يساهم فى تخفيض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى نتيجة لضعف الطلب عليه، مؤكدًا أنه سيؤدى للحفاظ على السيولة النقدية الموجودة بالسوق المصرى مما يساهم فى الحفاظ على تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات العالمية .

و قال علا عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية: إن اتخاذ الحكومة الحالية قرار بمنع الجهات الحكومية من استيراد المنتجات التى لها نظير فى السوق المصرى من الخارج سيساهم بشكل كبير فى حماية الصناعة المصرية من جراء عملية الانفتاح التجاري التى يمارسها المستوردين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن  الدول المصدرة للسلع من حقها اتخاذ إجراءات  تصعيدية ضد مصر إلا أنها فى الوقت الراهن لن تقوم باتخاذ إجراءات بسبب ما يمر به الاقتصاد المصري من أزمات واضحة.

وكانت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الاثنين قررت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدم استيراد أى منتجات يوجد لها نظير محلى من جانب الوزارات، والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى.

وأضاف فى تصريحات لـ مصر العربية” أن الجهات الحكومية من حقها بالفعل اتخاذ مثل هذه القرار لأننا نمر بمرحلة صعبة من  تدهور بالنشاط التجاري ونقص  فى السيولة النقدية من العملة الأجنبية  فى السوق المصرى.

وأوضح أن المنظمات والوزارات الحكومية لا يدخل منها سواء 20% أو 30% فى الاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى أن  الوزارات خلال الفترة الماضية هى من تقوم باستيراد سلع كثير من الأسواق الخارجية على الرغم من وجود مثيل لها بالسوق المحلي.

وأكد أن  عمليات الاستيراد من الخارج ستتم عن طريق الوزير المختص مثل استيراد السلع الأساسية الاستراتيجة  من القمح والسكر وغيره، مؤكدا أن  مصر تستورد أكثر من 40% من السلع الاستراتيجية .

وأشار إلى أن وقف استيراد السلع التى لها سيساهم وبشكل فعال فى ضرب السوق السوداء للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن القرار سيكون له دور مشهود خلال الفترة المقبلة فى انتعاش الصناعة المصرية، و حماية السوق من حالات الإغراق التى انتابت مصر من المنتجات التركية والصينية خلال الفترة الماضية.

وفى السياق نفسه أكد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة فى الوقت الراهن يعتبر قبلة حياة لصناعات الوطنية ومن شأنه الحفاظ على الاقتصاد المصرى من الانهيار خاصة بعد عمليات الإغراق التى وجدنها فى السوق المصرى منذ عام 2008.

وأكد أن الحكومة  لجات خلال الفترة الماضية فى استيراد الكثير من السلع التى لها نظير فى السوق المصرى الأمر الذى أدى لإغلاق الكثير من المصانع الحلية، وتعرض  أصحاب المصانع لخسائر فادحة.

ومن جهته أكد أحمد آدم الخبير الاقتصادى، أن القرار يساهم بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة فى ضرب أسعار العملات بالسوق السوداء خاصة بعد حالات الارتفاع الملحوظ  التى  ظهرت بالسوق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن البنك المركزى سيقوم بتقليل كميات ضخ الدولار بالسوق المصرية  من أجل الحفاظ على الاحتياطى النقدى  ليه، موكدا أن استقرار الاحتياطى أو زيادة خلال الفترة المقبلة سيساهم فى الحفاظ على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية.

وأوضح أن  البنك المركزى كل ما يشغله فى الفترة الراهنة وهو كيفية الحفاظ على الاحتياطى النقدى أو زيادة خاصة فى ظل المفاوضات المتتالية مع صندوق النقد والحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار.

مصر العربية