قيادات الوزارة ستكون متواجدة خلال حصد الأرز

 

 

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن “كل قيادات الوزارة هذا العام على رأسها الوزير ستكون متواجدة بالمحافظات التى سيتم فيها حصد الأرز لمواجهة أزمة حرق قش الأرز والحد من ظاهرة السحابة السوداء”، مؤكدا أن “الوزارة تبحث عن حل جذري، وطويل الأمد لقش الأرز الذى يؤرق مصر منذ 15 سنة”.

وأضاف فهمي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن “الوزارة تنتهج هذا العام فكرا إداريا جديدا”، لافتا إلى أن “قش الأرز يمثل 5% من المخلفات الزراعية في مصر، والوزارة تستهدف الـ95% المتبقية والتى يتم حرقها أو إلقاؤها فى المجارى المائية، بالتالى المشكلة مستمرة طوال العام وليس فقط فى الشهرين المتعلقين بقش الأرز”.

وأشار وزير البيئة إلى أن “قش الأرز يلاقى هذا الاهتمام كل عام لأنه دائما يتم حرقه فى فترة فيها ظواهر مناخية وطقسية معينة فى القاهرة الكبرى تجعلنا نشعر بالدخانة والسحابة السوداء”.

ولفت إلى أن “الوزارة تسعى إلى القضاء على 70 من السحابة السوداء ومن الضرورى فى هذا الصدد أن نسيطر على الملوثات فى هواء القاهرة أيضا”، منوها بأن “الوزارة ستعمل على توفير فرق بالمعدات في مقالب القمامة العشوائية للتعامل الفورى مع أي حرائق من خلال اللوادر ووضع التراب عليها لمنع الاشتعال الذاتى وخروج الملوثات إلى الجو فى الوقت الذى ننادى فيه بتقليل تأثير التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الغازات التى تؤثر على الجو”.

وأوضح أنه “يتم كذلك العمل على عدة محاور منها الحملات على مكامير الفحم وعلى نهر النيل ومصانع الأسمنت وكل من شأنه الحد من ظاهرة السحابة السوداء”.

في سياق آخر، أعلن وزير البيئة سعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء ومن خلال المجلس الأعلى للطاقة إلى إصدار تعريفة محددة لأسعار الطاقة الناتجة عن المخلفات كطاقة بديلة، على غرار ما تم إعلانه لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع استخدام مصادر الطاقة.

ولفت إلى أن “تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات ستكون تعريفة محددة جدا لمستقبل استخدام المخلفات فى مصر، نحن لا نقول إن كل المخلفات سيتم معالجتها للكهرباء فهناك بعض الأحوال من الناحية الاستثمارية تكون مربحة وبعضها غير مربح”.

وأوضح وزير البيئة، أن “هناك قائمة من المخلفات يتم معالجتها بعضها يصلح كسماد أو كهرباء أو بيوجاز وكل أسلوب ينفع فى محافظة ولا ينفع في غيرها فيجب أن يكون لدينا القدرة على الاختيار وعندما يتم وضع السعر المناسب لها نستطيع أن نوجه المستثمرين”، مشيرًا إلى أن “الوزارة قدمت دراسة للمجلس الأعلى للطاقة بشأن تعريفة التغذية وكذلك وزارة الكهرباء والموضوع محل نقاش”.

ومن المقدر أن تبلغ احتياجات مصر من الطاقة 90 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، وفقا لتصريحات سابقة لفهمي، لا يتوافر منها إلى الآن سوى 30 جيجا وات فقط، مما يستوجب توفير مزيج بين جميع مصادر الطاقة.

 

ا ش ا