مصادر قضائية: لا يجوز قانونيا انسحاب صباحي
أكد مصدر قضائي أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد التصويت ليوم ثالث لابد وأن يكون له تبرير للصالح العام، وأن يكون قد سبق القرار استشارة كل من القوات المسلحة وقوات الشرطة المسؤولين عن تأمين اللجان، بالإضافة إلى القضاة المشرفين على سير العملية الانتخابية ووزارة العدل.وأضاف المصدر فى تصريح لـ ”مصراوى”، أنه لا يجوز انسحاب المرشح حمدين صباحي الآن من الانتخابات، مشيرا أنه كان هناك موعد محدد للانسحاب وقد انتهى بالفعل، مضيفاً أن انسحابه الآن لن يغير من الأمر شىء، جاء ذلك تعقيبا عن الأنباء التى ترددت عن انسحاب صباحى من الانتخابات الرئاسية بعد قرار اللجنة بمد التصويت ليوم ثالث.
واستطرد المصدر أنه سوف تتم الانتخابات حتى لو انسحب صباحى وسيتم اعتباره موجوداً .
ولفت المصدر أنه كان من الضرورة استشارة القضاة والقوات الخاصة بتأمين اللجان لمعرفة مدى إمكانية العمل ليوم ثالث ومدى قدرتهم على الاستمرار.
وفى ذات السياق أكد مصدر قضائى آخر -فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريح خاص لـ ”مصراوى” أن قرار مد التصويب صادر عن اللجنة العليا للانتخابات وهى الجهة الوحيد المنوط لها فى مثل هذا القرار وأن القانون أتاح لها المد حسب ما تراه، ولا يقيدها القانون نحو مدها لو لعدة أيام بحسب رؤيتها.
يذكر أن اليوم الثلاثاء ثانى أيام عملية التصويت على الانتخابات وكان من المقرر أنه آخر أيام التصويت، ولكن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارا بالمد لمدة يوم آخر لتنتهى غدا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بحسب آخر قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
مصراوى
