ولا يمكن لـ”النور” خلافة” الحرية والعدالة

 

خالد الزعفرانى:
الدعوة السلفية أصبحت الآن أكثر مرونة.. ويمكنها التكيف مع اى نظام
حزب النور لا يمكنه ان خلافة”الحرية والعدالة”
فى حال تجميد”النور” فلن يعارض السلطة.. وسيكتفى بالدعوة فى المساجد
خالد علم الدين :
حزب النور يسعى فقط للمشاركة فى الحياة السياسية
هناك حالة تربص بالإسلام السياسى بشكل عام .. ومصيرها يحيطه الغموض
مستقبل”النور” قد يكون مبشرا بعد دعمه لـ”السيسى”

بعد الفوز الكاسح للمشير عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية، ومع اقتراب موعد لقاء”السيسى” مع قضاة المحكمة الدستورية لحلف اليمين الدستورية نظرا لحل مجلس الشعب، ليبدأ بعدها فى تسلم مقاليد الحكم لولايه هى الأولى لمدة 4 سنوات وفقا للدستور الجديد، بعد الإعلان الرسمى عن فوزه بنسبة تزيد عن96% فى الإنتخابات الرئاسية، وبالتزامن مع كل هذا يطفو على السطح السؤال الأهم فى عصر المشير، المتعلق بالمستقبل السياسى للأحزاب الإسلامية ومصير ملف الإسلام السياسى بشكل عام.

التخوفات زادت فى عصر الرجل الذى أكد منذ اللحظات الأولى لفترة ترشحه على مفهوم مدنية الدولة المصرية، وإعلانه عدم السماح تماما بوجود كيان الإخوان المسلميين فى عهده، وهو الامر الذى شدد عليه فى أكثر من مناسبه، الأمر الذى يعتبر بمثابة إنذار شديد اللهجة من الرجل الذى أشرف على إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، وذلك لكل الأحزاب والجماعات الإسلامية التى ظهرت فى العمل السياسى علنا بعد ثورة 25 يناير، وعلى رأس هؤلاء حزب النور الذراع السياسى للدعوة السلفية.

حزب النور الذى كان من أوائل الأحزاب التى طرقت أبواب لجنة شئون الأحزاب لتدشين حزب سياسى بالتزامن مع تدشين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان، ليشكلا معا تحالفا إسلاميا يمينيا قويا يتمكن لفترة من التحكم والسيطرة على مجريات اللعبة السياسية فى مصر حتى عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى.

فحزب النور الذى وصفه المراقبون للمشهد السياسى المصرى فى بعض الأوقات بـ”التابع” نظرا لتبعيته وإرتباطه بأى سلطة حاكمة، وهو الامر الذى ظهر فى توافقه التام ومبايعته الكاملة للإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحرية والعدالة فى أغلب الأمور السياسية.

فى الوقت الذى وصفه البعض بأنه حزب السلطة الذى تطلع رموزه دائما على المحافظة على مكتسباتهم، وبالأخص”الدعوة السلفية” حتى قبل ان يكون لهم ذراع سياسية عندما اتهموا الثوار بالخيانه ورفض رموز وعلماء السلفيين فى ذلك الوقت النزول والمشاركه فى التظاهرات وفتواهم بتحريم الخروج على الحاكم “مبارك” فى ذلك التوقيت الذى كان قد سمح لهم بالتوسع فى أنشطتهم فى المساجد إضافة إلى تدشين عدد من القنوات الفضائية الدينية المسئوله عن نشر الفكر السلفى، فى الوقت الذى حشد فيه رموز الدعوة فى الحزب المصريين باسم الدين للمشاركة بإيجابية بالتصويت بنعم على أستفتاء 19 مارس، وتمرير دستور الإخوان 2012 حيث كان يهدف دائما من وراء كل هذا إلى التواجد والتأثير في العملية السياسية ومحاولة الابتعاد عن الهامش بأي ثمن.

الامر الذى كان الدافع الأساسى للخلاف مع رفقاء السلطة”الإخوان المسلمين” فى أواخر عهد”المعزول” مرسى بعد الإطاحة بأحد مستشاريه المنتميين لحزب النور ، الأمر الذى استنكره الــ”النور” وقتها وتسبب فى بداية الخلاف الذى أنتهى بعزل “الإخوان” من الحكم وتأييد النور فى ذلك التوقيت لهذا من خلال ظهوره فى مشهد 3 يوليو لمباركة خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة المصرية بالتوافق مع الاحزاب ومؤسستى الأزهر والكنيسة، والتى كان من ضمن المشاركين فيها بقوة حزب النور.

وبالرغم من التخوفات على مستقبل الأحزاب الإسلامية وملف الإسلام السياسى بشكل عام والتهديدات الكبيرة التى تحيط بهم ووجودهم بشكل عام خلال حقبة حكم “السيسى”، هذا بالإضافة إلى عدم سماح الدستور المصرى الجديد بتكوين احزاب على أساس دينى، إلا انه لا يوجد على الإطلاق أى نوع من هذه التخوفات يمكن ان تطال حزب النور ومستقبله من الناحية النظرية، حيث ان المتتبع لمسيرة حزب النور منذ بداية مشاركته فى الحياة السياسية سيجد أن حزب النور لم ينشأ في الأصل كحزب معارض أو مناهض للدولة على غرار ما حدث مع معظم الأحزاب الإسلامية التي قامت بالأساس على فكرة مناهضة الأنظمة القائمة، ولكنه نشأ بالأساس كحزب يحاول الاقتراب من الدولة وأجهزتها، ويسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية.

وقيادات الحزب تتخذ قراراتها بناء على حسابات ومتطلبات اللعبة السياسية وليس وفقاً للأيديولوجيا، وهذا ما حدث تحديدا منذ بداية إعلان المشير عبد الفتاح السيسى ترشحه للرئاسة، وقيام الحزب بحملة تأييد كبيرة للسيسى خلال فترة الدعاية الإنتخابية وحتى انتهاء التصويت، بشكل غير مسبوق من خلال عمل ضخم لم يقبل عليه اى حزب اخر من الاحزاب التى أعلنت دعمها للمشير والتى كان من ضمنها أحزاب تمثل الرأسمالية مثل حزب المصريين الاحرار، الأمر الذى وصل إلى حد ان الحزب كان منفردا ووحيدا فى أغلب وسائل الدعاية الإنتخابية التى شملت المسيرات والمؤتمرات التى وصل عددها إلى 150 مؤتمرا شعبيا هذا بالإضافة إلى 4 الاف سيارة وفرها الحزب لنقل الناخبين للتصويت خلال الثلاثة ايام للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية ، وهو الأمر الذى وصفه البعض بالصفقة التى سيبرمها الحزب مع المشير لضمان بقائه فى الحياة السياسية والحزبية ، وهو امر يطمئن بشكل كبير على مسألة مستقبل الحزب والدعوة السلفية بشكل عام التى سخرت حزبها وكل امكاناتها وكوادرها لدعم المشير والترويج له.

وتأكيدا لما سبق يقول الدكتور خالد الزعفرانى، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن الدعوة السلفية بشكل عام أصبحت الآن أكثر مرونة عما مضى، ومن الممكن ان تتكيف مع النظام فى أى صورة، كما أن الدور الذى قام به حزب النور منذ 30 يونيو وحتى الآن وتفهمه لمطالب الشعب المصرى أعطته مرونه بأن يأخذ مكانه فى أى وقت وفى ظل أى ظروف.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” ان سر الهجوم الشديد على حزب النور لإستشعار الأحزاب الأخرى بالضعف، وخاصة بعد ظهور التنظيم الشديد لدى حزب النور خلال الإنتخابات الرئاسية بتأييده للمرشح عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى خلق التخوفات لدى الأحزاب الأخرى على مستقبلهم السياسى.

وعن مستقبل الحزب وإحتمالية أن يخلف حزب الحرية والعدالة فى الخريطة السياسية، أستبعد “الزعفرانى” تماما أن يصل النور لهذه المرتبة، نظرا لأن الدعوة السلفية ليست بقوة جماعة الإخوان المسلمين، وبالنسبة للمستقبل السياسى فالحزب من الممكن أن يخوض الإنتخابات البرلمانية، ويفوز ببعض المقاعد، ولكن ليس بالشكل المقلق.

اما عن علاقة الحزب بالدولة بعد فوز السيسى والدستور الجديد، وإحتمالية تجميد انشطة الأحزاب المقامة على أساس دينى يقول الزعفرانى: “إن حزب النور إذا وجد المساحة متاحة امامه للتحرك فى العمل السياسى والحزب سيستمر، اما إذا وجد الأفق مسدوداً امامه سيكتفى بالدعوة فى المساجد ولن يدخل أبدا فى صدام مع النظام”.

وعلى كل الأحوال فمستقبل السلفيين يختلف عن الإخوان بحكم الأيديولوجيا والتاريخ والنشأة ، وكما قال الدكتور خالد علم الدين القيادى بحزب النور ومستشار الرئيس المعزول الذى تم إقالته فى حديث خاص لنا أن حزب النور يسعى فقط للمشاركة فى الحياة السياسية، والمادة المتعلقة بحظر تشكيل الأحزاب على أساس دينى شارك الحزب فى صياغتها كما ان القوانين فى مصر تطبق على هوى المسئولين ففى عهد مبارك كان يحظر أنشاء الاحزاب على أساس دينى وفقا لدستور 1970، وتم السماح بإنشائها بعد الثورة فى الوقت الذى كان معمولا فيه بنفس نصوص الدستور، وبهذا من الممكن أن يكون المستقبل لحزب النور مبشرا جدا أثناء حكم “السيسى” بعد تدعيمهم له فى الإنتخابات الرئاسية، إذا كان الحاكم هو المفسر الوحيد للقوانين.

ومن جهة اخرى يقول علم الدين: “ان الامر بالنسبة للأحزاب الإسلامية بشكل عام يحيطه الغموض، حيث انه توجد حالة تربص بالإسلام السياسى بشكل عام، وامكانية تواجده على الساحة السياسية على الرغم من اهمية هذا التواجد لإحتواء هذه التيارات وتقبل آرائها المخالفة للإبتعاد عن حالة العنف”.

 

صدى البلد