الاستيطان يقوّض فرص السلام

في تأكيد على مواقف الاردن الثابتة والمعلنة التي اثبتت الاحداث ووقائع الايام صحتها ودقتها جاء استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني, المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ستيفان فل, لتعكس الاهمية التي يوليها الاردن لتعميق وتفعيل علاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي كذلك في الاهداف النبيلة التي تسعى برامج الاصلاح الشامل التي يعمل الاردن على تنفيذها في مختلف المجالات وخصوصاً في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار وكانت انتخابات الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي الدليل الأبرز والميداني على جدوى ونجاعة ونبل البرامج الاصلاحية وبخاصة في ظل النزاهة والشفافية التي جرت فيها هذه الانتخابات والمشاركة الشعبية الواسعة افقياً وعامودياً فيها.
من هنا جاء استعراض جلالة الملك لهذه البرامج الاصلاحية الشاملة لتؤشر الى الارادة الصلبة بالمضي قدما في تنفيذ هذه البرامج والتي اضاء عليها جلالته في الاوراق النقاشية الاربع التي نشرها وكانت آخرها الورقة النقاشية الرابعة التي اكد فيها جلالته في ضمن ما اكد عليه ان تجديد الحياة السياسية واحتضان الديمقراطية ضرورة حتمية لتطور المجتمعات, فضلاً عما تمثله المواطنة الفاعلة من مسؤولية وواجب كشرط اساسي لتحقيق التحول الديمقراطي الذي لفت جلالته ايضا في هذا الشأن اننا نعمل على تطوير نموذجنا الديمقراطي الذي يعكس ثقافتنا واحتياجاتنا ورفض الاستسلام لعقلية اللامبالاة التي تعطل قدرتنا على المضي قدما وبخاصة ان برنامج التمكين الديمقراطي يسهم اسهاماً فاعلاً وحيوياً في ترسيخ المواطنة الفاعلة ويمكّن الافراد والمؤسسات في الآن ذاته.
وإذ تطرق لقاء جلالته بالمسؤول الاوروبي الى الجهود الرامية لازالة العقبات التي تعترض إحياء عملية السلام فإن جلالته لفت الى اهمية الدور الاوروبي في هذا الشأن وبخاصة ان الهدف من هذه الجهود هو تطبيق حل الدولتين بما هو السبيل الوحيد لحل الصراع والذي يجب ان يكون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 هو النتيجة الطبيعية والضرورية لانجاز حل كهذا, في الوقت ذاته الذي اكد جلالته على رفض الاردن لسياسة الاستيطان التي تواصلها اسرائيل واعتداءاتها المتكررة على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس لأنها سياسة تقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة برمتها.
الازمة السورية لم تغب عن لقاء جلالته بالمفوض الاوروبي لسياسة الجوار هذا اللقاء الذي شكل فرصة امام الدبلوماسية الاردنية لإعادة التأكيد على مواقفها المعلنة منذ وقت مبكر من اندلاع الازمة والداعي والداعم ايضاً لايجاد حل سياسي انتقالي للازمة, يوقف نزف الدماء ويحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا ويحد من الانعكاسات الخطيرة للازمة والتي يتجلى بعضها في الاعباء الكبيرة التي يتحملها الاردن جراء الاعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين الذين يستنزفون مواردنا وامكاناتنا المحدودة والمستنزفة اصلاً ما يفرض على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته السياسية والقانونية والانسانية والاخلاقية في هذا الشأن.

الراي