التعذيب أمر محظور

حث بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول التى لم تصدق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب، التى يصادف هذا العام مرور ثلاثين عاما على اعتمادها، على أن تفعل ذلك. قائلا: “ولنتعهد فى هذا اليوم الدولى الذى نكرم فيه الضحايا، بتعزيز جهودنا من أجل القضاء على هذه الممارسة البشعة”.

وقال كى مون فى رسالتة التى نشرها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة: “فى كل يوم يتعرض أناس، من النساء والرجال والأطفال، فى جميع مناطق العالم لأعمال متعمدة من التعذيب وسوء المعاملة النفسية والبدنية، بإيعاز من الموظفين العموميين، وهم ذاتهم المكلفون بإنفاذ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة الناس”. 

وتابع: “والتعذيب أمر محظور حظرا مطلقا. فاتفاقية مناهضة التعذيب تنص دون لبس على أن استخدام التعذيب هو أمر غير قانونى تحت أى ظرف من الظروف، بما يشمل النزاع المسلح أو مكافحة الإرهاب أو الاضطراب السياسى أو غير ذلك من الظروف الطارئة. وجميع الدول التى صدقت على هذه المعاهدة، والبالغ عددها 155 دولة، ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، عن طريق التحقيق بصورة وافية فى الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائيا وتقديم مرتكبى تلك الأفعال إلى العدالة، بغض النظر عن رتبتهم أو منصبهم. كذلك قبلت تلك الدول الالتزام بتوفير سبل الجبر للضحايا وأسرهم”.

وأضاف: “من دواعى الأسف أن حق ضحايا التعذيب فى أن تتوافر أمامهم سبل فعالة للانتصاف، بما فى ذلك إعادة التأهيل، لم يتحول حتى الآن إلى حقيقة واقعة، لا سيما فى سياق النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الواسعة النطاق”.

وأضاف: “يشكل صندوق التبرعات لضحايا التعذيب أداة عملية من أدوات الأمم المتحدة تقدم من خلاله المساعدات العاجلة لضحايا التعذيب وأسرهم. واليوم، يتولى الصندوق تقديم الدعم، على طول الحدود مع الجمهورية العربية السورية، للمشاريع التى توفر الخدمات الحيوية لضحايا التعذيب الفارين من العنف والاضطهاد. ويجرى تزويد الضحايا من جميع الفئات العمرية بالمساعدة النفسية – الاجتماعية الأساسية لمعاونتهم على التعافى واسترداد كرامتهم. وإننى لأتوجه بالشكر إلى الدول الأعضاء والجهات المانحة الخاصة التى تدعم الجهود التى يبذلها الصندوق، وأحث الكثيرين غيرها على الانضمام إلى هذا العمل”.

اليوم السابع