13 مقترحا لاصلاح منظومة التأمينات

 

 

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.

وقالت الدكتورة غادة والي عبر بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل على تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ بالفعل إعداده.

وأضافت أنه سوف يتم عرض مسودته الأولى على مجموعة من الخبراء قريباً بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأيضا منظمات أصحاب الأعمال المختلفة.

وأشارت إلى أن الاجراءات تشمل تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي على أن ينتهي من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 أسابيع مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الاطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن على أن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كشفت عن توافق مجتمعي كبير ورؤية موحدة لأول مرة بين ممثلي أصحاب المعاشات وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول مشكلات نظام التأمين الاجتماعي، وكذلك تم التوافق على آليات الحل المقترحة من الحكومة لتطوير النظام.

ولفتت إلى أن هناك  لجنة أخرى من الشئون الاجتماعية تدرس آليات تطوير برامج الضمان الاجتماعي وذلك على 3 محاور، الأول مراجعة معاش الضمان الاجتماعي والثاني العمل على تصميم برنامج للدعم النقدي المشروط والثالث الاستهداف الجغرافي لبعض المناطق الفقيرة خاصة في الصعيد والتي يرتفع نسبة الفقر ببعض مناطقها  لنحو 48 بالمئة من تعداد السكان.

وقالت إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وذلك على المستوى القومي وباستخدام الرقم القومي.

وأشارت إلى أنه سيتم ذلك بالتعاون مع وزارات  التنمية الادارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج في التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، مبينة أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.

وشددت على أهمية هذه القاعدة من البيانات، حيث أن عمليات المراجعة والتسجيل ساعدت على اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي ليس لديهم بطاقات تموينية.

وكشفت الوزيرة عن إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حيث تم ضم مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم في صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووضع تصور للكيان الاداري المستقل وفقاً للدستور الجديد  والذي نصت مادته 17 على إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسئول عن وضع استثمار اموال التأمينات مستقبلاً.

وأوضحت الدكتورة غادة أن توصيات ورشة عمل منظمة العمل الدولية التي عقدت تحت عنوان ”أفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر”، تشمل التوصيات والحلول المقترحة لعلاج مشكلات نظام  التأمينات الحالي، منها:

– توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لنظام التأمين الاجتماعي في قانون موحد.

– فض التشابك المالي بين الخزانة العامة والتأمينات ووضع آلية محددة لزيادة المعاشات سنوياً بمعدل التضخم على أن تكون الزيادة ممولة من النظام التأميني الجديد.

– إلتزام الخزانة بتمويل جميع المزايا التأمينية المقررة لبعض فئات المجتمع على أن تقوم بتحويل المخصصات المالية لذلك لصناديق التأمينات قبل صرف المزايا لمستحقيها.

– استكمال اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بجدولة المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة والتي يبلغ صافيها حالياً  نحو 162 مليار جنيه بعد اصدار الشريحة الثانية من السندات طبقاً للاتفاق.

– وضع خطة زمنية لرد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة وإجراء الدراسات اللازمة عند تحميل الخزانة العامة بأي أعباء مالية جديدة تخص نظام التأمين الاجتماعي.

-إجراء فحص للمركز المالي لصناديق التأمين الاجتماعي كل عامين على الأقل بدلا من 5 أعوام على أن يتم الفحص لكل خطر من اخطار التأمين الاجتماعي وليس للنظام ككل كما هو متبع حالياً.

-إعادة النظر في القواعد والشروط الواجب تحقيقها لاستحقاق المعاش المبكر.

– تشديد العقوبات المفروضة على حالات التهرب التأميني، مع إيجاد آلية لضم القطاع غير المنظم إلى القطاع الرسمي وبالتالي ضمان زيادة إيرادات نظام التأمينات ومد مظلة التغطية التأمينية لجميع أفراد المجتمع.

– تطبيق الاستحقاقات الدستورية وما نصت عليه المادة 17 من الدستور بأن أموال التأمينات أموال خاصة تخضع للإشراف الحكومي وتقوم على ادارتها واستثمارها هيئة مستقلة، هذا مع استمرار الخزانة العامة كضامن لأموال نظام التأمين الاجتماعي.

-إنشاء قاعدة بيانات موحدة  لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر تمكن من وضع ورسم سياسات فعالة لبرامج الحماية الاجتماعية.

-التدريب المستمر للكوادر البشرية القائمة على إدارة نظام التأمين الاجتماعي وخاصة القائمين على عملية التحصيل و التفتيش.

– وضع خطة متكاملة وفعالة لنشر الوعي التأميني داخل المجتمع.

– تكوين لجنة قومية تضم جميع الاطراف اصحاب المصلحة على أن يتم التمثيل بها بشكل عادل لتنفيذ هذه التوصيات.

مصراوى