البرنامج الأميركي لمراقبة الإتصالات “بريزم”

خلصت لجنة مستقلة في تقرير نشر الثلثاء، الى أن البرنامج الأميركي “بريزم” لمراقبة إتصالات الأجانب على الإنترنت مشروع ومفيد في الحملة ضد الإرهاب وذلك في ختام تحقيق أطلقته بعد المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن في 2013.

وكتبت لجنة حماية الخصوصية والحريات المدنية المؤلفة من خمسة أعضاء والتي كلفها الكونغرس والرئيس الأميركي باراك أوباما التحقيق في شرعية ودستورية عدة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي التي كان سنودن يعمل لديها، أن “جمع المعلومات في إطار برنامج بريزم يسمح به القانون بشكل واضح”.

ويتيح بريزم لمحللي وكالة الأمن القومي مراقبة الإتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب وموجودين في الخارج كما يبدو بحسب الوكالة. وبحسب وثائق إدوارد سنودن فإن “فايسبوك” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”آبل” و”إيه أو أل” و”سكايب” و”ياهو” كلها يشملها هذا البرنامج، لكن الشركات نفت إعطاء إمكانية الإطلاع المباشر على مشغلاتها.

وهذا البرنامج اعتمد بموجب المادة 702، من القانون الذي يحدد أنشطة التجسس التي تقوم بها الحكومة الأميركية في الخارج واعتمد عام 2008.

ويضيف الخبراء ان البرامج الواردة في المادة 702 تتوافق مع الدستور وخصوصاً التعديل الرابع الذي يحمي الأميركيين من أي تفتيش مفرط.

وكتبوا في تقريرهم “تبين أن البرنامج مفيد في عمل الدولة لمكافحة الإرهاب وكذلك في مجالات إستخبارات أخرى” وأكدوا أن أكثر من ربع تقارير وكالة الأمن القومي حول الإرهاب الدولي تشمل معلومات جمعت بفضل هذه البرامج.

لكن اللجنة أكدت في المقابل أن “بعض جوانب البرنامج من المادة 702 تصل الى حدود ما هو مسموح به دستورياً”.

وفي كانون الثاني (يناير) خلصت هذه اللجنة نفسها الى عدم شرعية برنامج جمع المعلومات الهاتفية في الولايات المتحدة، في برنامج يستهدف مباشرة الأميركيين وأثار جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يتم الغاؤه في إطار الإصلاح الذي سيعتمده الكونغرس قريباً.

الحياة