حجز نائب كويتي سابق بعد اتهامه بالإساءة

 

أمرت النيابة العامة الكويتية، فجر اليوم الأربعاء، بحجز النائب الكويتي السابق المعارض مسلم البراك، إلى أن يعرض عليها في وقت آخر من اليوم لاستكمال التحقيق معه بشأن اتهامه لقضاة بتلقي رشاوى، وفق مصادر قضائية.

وأعلن البراك في وقت سابق، أنه سيحضر مساء الثلثاء إلى النيابة العامة الكويتية للتحقيق معه بشأن اتهامه لقضاة بتلقي رشاوى وحضر إلى النيابة في العاشرة ليل الثلثاء، بالتوقيت المحلي للكويت.

وقال البراك في بيان صحافي الثلثاء، إنه سيحضر لكنه سيمتنع عن الإجابة على أسئلة النيابة العامة.

وسبق أن استدعت وزارة الداخلية الكويتية في 20 حزيران (يونيو) الماضي البراك للتحقيق في ذات القضية لكنه رفض الامتثال و لم يحضر التحقيق .

وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم من فريق الدفاع عن البراك  في حسابه على “تويتر” إن النائب العام وجه للبراك أن الأخير امتنع عن الإجابة على الأسئلة، مضيفا أن التهم التي وجهت إليه هي السب و القذف لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد والإساءة إلى القضاء.

وتجمع عدد من مؤيدي البراك يتقدمهم نواب سابقون وهم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق أحمد السعدون، والنائب السابق جمعان الحربش أمام المبنى الذي احتجز فيه البراك .

وكان  البراك علل  في بيانه الصحافي امتناعه قائلا “إن البلاغ مقدم من فيصل المرشد بزعم أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية لكنه قد تقدم باستقالته في شهر أيلول (سبتمبر) 2012، وقد تم إعلان تقديمه الاستقالة، وتم تثبيت تلك الاستقالة في محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، ونشرت الصحف المحلية خبر الاستقالة.

لكن المرشد قابل أمير الكويت في حينه بشأن طلب استقالته و طلب منه العدول عن الاستقالة و أعلن عدوله عن الاستقالة.

وأورد البراك سبباً ثانياً لعدم إجابته بأن المادة 17 من قانون تنظيم القضاء، التي حددت اختصاصات المجلس الأعلى لا تتضمن تقديم البلاغات الجزائية ضد المواطنين، وليس له الحق في تكليف النيابة العامة بالتحقيق.

وقال إن المادة 17 تنص “يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون”.

وكان مجلس القضاء استنكر ما بدر من البراك في خطابه في 10 حزيران (يونيو) الماضي واعتبر ما ذكره “تطاول على رجال القضاء والإساءة البالغة إليهم”، وأنه “افك وأكاذيب وافتراءات”.

وأشار البراك إلى أنه على فرض أن المجلس الأعلى للقضاء يملك الصفة القانونية لتقديم البلاغات، فإنه وإذ كان النائب العام هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولم يثبت اعتراضه على مضمون بيان ذلك المجلس، فإنه يكون قد شارك في إصدار البيان الذي تضمن إدانة غير قانونية ومسبقة حول ما أثير في ساحة الإرادة، مضيفاً أن النائب العام قد أبدى رأيه مسبقا بما ذكرته في ساحة الإرادة، واعتبره جريمة، فإن رأيه هذا يمثل، من الناحية القانونية، رأي جميع أعضاء النيابة العامة، وبالتالي فإن جهة التحقيق ليست محايدة.

وادعى البراك أثناء التجمع وجود تحويلات مالية وغسيل أموال وحسابات بليونية، لأشخاص لم يسمهم، وفقا لمصادر قضائية.

وعرض البراك أثناء كلمته بالتجمع، تحويلات بنكية ببليونات الدولارات لحسابات، قال إنها تعود لمن أسماهما بـ “المتعوس وخايب الرجا”، وكان يقصد بهما رئيس وزراء الكويت السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح و رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي واتهمهما بالتعامل مع إسرائيل قائلا “هو تعامل المتعوس وابنه مع بنك إسرائيلي في تل أبيب”، كما اتهم كذلك قضاة بتلقي رشاوى من دون أن يذكر أسماءهم.

وتقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز الكويتية القاضي فيصل المرشد ونائبه القاضي يوسف المطاوعة والقاضي إبراهيم السيف، بشكوى في 12 حزيران (يونيو) الماضي إلى النيابة ضد البراك بشأن اتهاماته التي ساقها خلال التجمع.

الحياة