بيزنس تايمز: زيادة الأسعار طوق النجاة
قال موقع “انترناشيونال بيزنس تايمز” البريطاني، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجأ إلى زيادة أسعار الكهرباء من أجل خفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز الجدارة الائتمانية، وإنقاذ البلاد من الركود الاقتصادي.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، بما يؤدي إلى التخلص من الدعم على مدى خمس سنوات، على أن تبدأ إعادة الهيكلة، اعتبارًا من استهلاك يوليو الحالي، ويظهر أثر ذلك اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.
وأوضح الوزير أن متوسط السعر الحقيقي للكيلو وات / ساعة حاليًا، يصل إلى نحو 47 قرشًا، ومتوسط سعر البيع نحو 22.6 قرش، أما في إطار إعادة الهيكلة في العام الأول، فسيكون متوسط سعر البيع 29.2 قرش، وفي الثانية 35.2 قرش، والثالثة 40 قرشًا، والرابعة 45.5 قرش، والخامسة 50.8 قرش، وسيظهر هامش ربح بسيط لأول مرة في قطاع الكهرباء خلال العام الخامس من إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى دعم الكهرباء لهذا العام بعد إعادة الهيكلة يبلغ 27.4 مليار جنيه، بدلاً من 38.7 مليار جنيه قبل البدء في إعادة الهيكلة.
ورأى الموقع أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطًا شديدة لمعالجة أزمتها الاقتصادية العميقة، حيث تعاني البلاد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وتنفق الحكومة حوالي 144 مليار جنيه على دعم الطاقة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو المنصرم.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير التخطيط أشرف العربي عن رفع أسعار البنزين، دون انتظار الانتهاء من طباعة وتوزيع البطاقات الذكية، مشددًا على أن رفع الدعم عن الوقود أمر لا مفر منه لإنقاذ الاقتصاد المصري وتقليص عجز الموازنة.
وأضاف الوزير أن الدولة ستحدد حصة مدعمة لكل مواطن من خلال البطاقات الذكية التي ستوزع على السائقين بعد ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن مستوى دخل الفرد هو الذي سيحدد حجم حصته من الدعم.
وقال العربي: “إذا رفعنا أسعار المواد البترولية على مراحل ستزيد أسعار السلع والخدمات مع كل رفع لكل مادة من تلك المواد، ما سينتج عنه أثر تضخمي عال، والأفضل حدوث الصدمة مرة واحدة، رغم أن ذلك أصعب سياسيًا”.
وترتفع أسعار الوقود بنسبة 78%؛ حيث يرتفع سعر البنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه، وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63%.
وأشار الموقع إلى أن الحكومات المتعاقبة في مصر، أحجمت عن خفض الدعم خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ ثورة 25 يناير 2011.
وكانت وزارة المالية أعلنت أن نسبة العجز في الموازنة المصرية التي انتهت 30 يونيو المنصرم، ارتفعت إلى 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي تعكس مؤشراته الحالية، معدلات تضخم مرتفعة تتراوح في المتوسط بين 10 و11%، وترتجع معدلات النمو في حدود 2%، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13 و14%، وترتفع هذه المعدلات عن نسبة 25% بين الشباب.
مصر العربية
