صحة عقود التسوية بين “الأهرام” و “طلعت”

 

 

قررت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، تأجيل التحقيق في المخالفات المالية لمؤسسة الأهرام إلى جلسة 16 يوليو المقبل، بعد تقديم ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مستندات جديدة، تثبت صحة عقود التسوية بين المؤسسة ورجل الأعمال إيهاب طلعت، وتضمنت تقريرًا أصدرته لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع، يؤكد أن مديونية طلعت لصالح الأهرام، تبلغ 61 مليونًا و314 ألفًا، وهي نفسها القيمة المالية، التي تحرر على أساسها عقد التسوية بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن 2 من رؤساء مجلس إدارة “الأهرام”، وهما عمر سامي وأحمد السيد النجار، وافقًا على التسوية التي جرت في عهد ممدوح الولي، وتسلما المستندات، ولم يبد أي منهما أو أعضاء مجلس إدارتيهما ملاحظات عليها، كما بدأت الأهرام برئاسة النجار في تحصيل الشيكات والمعاملات المالية المتفق عليها، وفقًا للتوقيتات الزمنية الواردة بعقد التسوية.

وحسب مصادر، فإن موظفًا في الشئون القانونية بالمؤسسة، قدم بلاغًا كيديًا ضد أحد رؤساء مجلس الإدارة، لتعطيل التسوية التي وافقت عليها 3 مجالس إدارة متعاقبة لمؤسسة الأهرام، دون ذكر أية مخالفات في القضية أو تقديم أي سند قانوني، يثبت صحة ما جاء في بلاغه.

وقال اقتصاديون إن مثل هذه البلاغات الكيدية، تعيد أجواء التربص برجال الأعمال، وتعصف بالجهود المبذولة حاليًا؛ لإنجاز تسويات مع من لم تثبت عليهم أية قضايا جنائية، ولم تتلوث أيديهم بدماء الشهداء، وتعوق فتح صفحة جديدة بين رجال الأعمال ومؤسسات الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد والاستثمار.

الوطن