رئاسة موسى للتحالف محل تشاور
أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوى، أن تحالف الوفد المصرى والذى يرأسه عمرو موسى، لا يمانع فى انضمام حزب المؤتمر إليه، على أن يراعى فى ذلك اختيار مرشحيه بالبرلمان أولا. وقال البدوى فى حوار مع «الشروق»، إن رئيس البرلمان المقبل سيكون مفاجأة للجميع، رافضا الإفصاح عن هويته، مطالبا مؤسسة الرئاسة بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون بصورته الحالية سيخلق برلمانا ضعيفا قد يعيد السلطات المطلقة ليد الرئيس مجددا.
وأشاد رئيس «الوفد» بأداء وزير الداخلية فى مواجهة عنف جماعة الإخوان، مؤكدا أنه نجح فى استعادة قوة الشرطة فى وقت قياسى.
• بشكل نهائى من هم أعضاء التحالف الانتخابى لـ«الوفد المصرى»؟
ــ يضم التحالف حاليا أحزاب «الوفد، والوعى، والمحافظين، والإصلاح والتنمية»، ونحن الآن، فى مرحلة التشاور، ودائما أقول إن الوفد ليس بعيدا عن عمرو موسى ولا يمكن أن يكون عمرو موسى بعيدا عن الوفد فى أى تحالف انتخابى ونحن كذلك، فعمرو موسى، رئيس شرفى للوفد، وجذوره وفدية، فوالده من القيادات الوفدية التى نعتز بها، وبالتالى لا يمكن أن يبتعد عمرو موسى عن تحالف الوفد والعكس صحيح.
• هل أصبح موسى رئيسا للتحالف؟
ــ الأمر حاليا مازال قيد المشاورات، ولا توجد اعتراضات من جانبنا، ولا من جانبه من حيث المبدأ، ولكن نحن فى مرحلة مناقشات بشأن حجم التحالف، وما إذا كان مقصورا على الأحزاب المكونة له حاليا وحسب، أم سيضم مزيدا من الأحزاب الأخرى.
• وما موقفكم تجاه حزب المؤتمر لو انضم لتحالفكم؟
ــ ليس لدينا تحفظات على حزب المؤتمر، ولكن سيراعى بالضرورة مسألة اختيارات مرشحيه للانتخابات البرلمانية.
• متى سيتم الإعلان النهائى عن تحالفكم مع موسى؟
ــ أتصور أن يتم ذلك نهاية الأسبوع الحالى.
• وما هو موقفكم من اللواءين أحمد جمال الدين، ومراد موافى؟
ــ نحن الآن على اتصال دائم باللواء أحمد جمال الدين، واللواء مراد موافى، كونهما من الشخصيات التى نشرف بوجودها ضمن التحالف، ولن نمل من التواصل معهما، وموافى يرغب حاليا فى تقييم موقفه بشأن ممارسته للسياسة خلال هذه الفترة، وأنا أحترم هذه الرغبة، ووجوده فى صدارة أى تحالف إضافة كبيرة، وكذلك اللواء جمال الدين، فهو من الشخصيات التى لها مواقف مشرفة إبان حكم جماعة الإخوان، وله موقف خاص مع الوفد أثناء العدوان على مقره، وقت تولى محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان للرئاسة، وهو موقف لا يستطيع أن يتخذه غير الرجال، وبالتالى نحن نعتز به اعتزازا كبيرا جدا، ونتمنى أن يكون ضمن تحالف وطنى واسع.
• ماذا عن نتائج مشاورات تحالف أحزاب دعم صباحى معكم؟
ــ مرحلة التحالف بالشكل النهائى لم نصل إليها بعد، وفى رأيى الشخصى فإن التنسيق قائم مع حمدين صباحى، والأحزاب الداعمة له، وقد نصل لدرجة التحالف، لكن من يقرر هذا هى الأحزاب وقواعدها، فالقرار يجب أن يكون مشتركا.
• من تتوقعه رئيسا للبرلمان المقبل؟
ــ يفضل ألا أفصح الآن، هو فى ذهنى، وأعرف من هو، ولكنه قد يكون مفاجأة للجميع.
• هل هو عدلى منصور؟
ــ لقد اعتذر عن ذلك، ولا أريد الإفصاح عن اسمه.
• كيف ترى تجاهل مؤسسة الرئاسة لمقترحات الأحزاب بشأن قانون الانتخابات؟
ــ أنا أقدر الاهتمامات والملفات المطروحة على مؤسسة الرئاسة فى الفترة الحالية، ومنها أحداث العنف واستعادة الاستقرار والأمن بأسرع وقت ممكن، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل عاجل وسريع، وأعتقد أن هذين الملفين من الملفات الضرورية، فضلا عن ضرورة استعادة التأثير السياسى لمصر إقليما وعربيا، بعد ما افتقدناه خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، وهذه مهمة تصب فى صالح المواطن الإفريقى والعربى. وأعتقد أنه فى مرحلة معينة، قريبة جدا، لابد أن تلتف مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات النيابية على الأقل بالحوار.
• هل تتوقع أن يكون ذلك قبل 17 يوليو؟
ــ هذا موعد بدء الإجراءات ويكتفى فيها فقط بدعوة الناخبين للانتخاب، وإيقاف القيد بجداول الناخبين، وهو ما لا يعنى توقف الجدل حول قانون الانتخابات، أو عدم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأما دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد فهى مرحلة ستحددها الانتخابات، ولو صدر تعديل لقانون الدوائر الانتخابية، فإن اللجنة العليا للانتخابات ملتزمة به، فور صدوره.
• وبالتالى تتوقع متى تبدأ الرئاسة فى الحوار؟
ــ لم يعد الأمر أكيدا بعد، هو مجرد احتمال، فأنا أتمنى أن تدعو مؤسسة الرئاسة لحوار مع الأحزاب السياسية، ولا أطلب هنا الـ70 حزبا سياسيا، ولكن على الأقل توجد الأحزاب السياسية التى أثبتت وجودها فى الانتخابات الماضية، ولو بتمثيلها بنائب واحد فى البرلمان، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة، ويجب على رئيس الجمهورية أن يستمع للملاحظات التى تدور حول القانون.
• كيف ترى البرلمان المقبل، فى ظل إجراء الانتخابات بالقانون الحالى؟
ــ مجلس النواب القادم، إما أن يكون مجلسا صالحا يبنى مصر الكبرى بإذن الله، وإما أن يأتى بما لا تشتهى السفن، وأتوقع أن قانون الانتخابات بوضعه الحالى قد يؤدى لنتائج لن أقول كارثية حتى لا أكون مبالغا، لكن على الأقل النتائج التى سيسفر عنها ستكون غير مرضية إطلاقا، وقد تهدد ببعض الاحتقان العام سواء من شباب الثورة، أو من أحزاب سياسية.
فعندما يجد من ثاروا فى 25 يناير، وكذلك 30 يونيو أن مجلس النواب القادم قد أتى بمن كانوا موجودين قبل 25 يناير، وبمن ثاروا عليهم فى 30 يونيو، فستكون هناك حالة من عدم الاستقرار والاحتقان والغضب، لابد أن يحسب حسابها.
• هل سيؤثر ضعف البرلمان على الرئيس؟
ــ لن يؤثر، وسلطات رئيس الجمهورية ستكن كبيرة لغياب الأحزاب التى يمكنها تشكيل الحكومة، وبالتالى سيشكلها رئيس الجمهورية، ولاسيما أن نواب ما قبل 25 يناير، اعتادوا على السمع والطاعة، لمن يجلس على مقعد الرئاسة، واعتادوا أن يدوروا فى فلك السلطة، لدرجة أن بعض هذه الاحزاب ينتظر موافقة الجهات الرسمية والأمنية على مرشحيهم لمجلس نواب، لأنهم مازالوا يعيشون فى تاريخ وماضٍ انتهى.
ولو عاد هذا الماضى، سيمكننا كحزب سياسى له تاريخ 90 عاما، أن نتعامل معه، ونمتصه، بل ونقاومه داخل البرلمان، وعودته ستسبب حالة من الإحباط الشديد لشباب الثورة، ولن نقل شباب الإخوان ولا السلفيين، ولكنهم شباب ثوار، من أحزاب سياسية، وقوى سياسية مختلفة، مما ينتج حالة من الغضب قد يستثمرها بعض صناع العنف والتطرف فى مصر، بشكل غير مباشر، عن طريق «التمويل، التحريض، الفتن»، ونصبح أمام حالة من حالات الفوضى، ليست فوضى الإخوان فحسب، ولا فوضى العنف، بل فوضى شباب ثائر.
• إذن هل ستعود السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية مجددا؟
ــ قد يحدث، لكنه لن يكون مثلما كان عليه قبل دستور 1971، فالرئيس اليوم أصبح محدد المدة، ولن يكون هناك رئيس مدى الحياة، فالظروف يمكن أن تفرض على الرئيس أن يتخذ قرارات بسلطاته كرئيس، وقد يعتقد البعض أن الديمقراطية معطلة، والتشاور معطل، والمناقشة داخل مجلس الشعب، تعطل أو ترجئ اتخاذ القرار، فى ظل سقف التوقعات المرتفع من قبل الشعب تجاه الرئيس، وبالتالى فهو مضطر أن يندفع بسرعة شديدة لاتخاذ مجموعة من القرارات والقوانين التى تعجل بالإصلاح، خاصة الإصلاح الاجتماعى، والاقتصادى، ومن هنا أقول إن الرئيس أمامه 6 أشهر لإجراء هذه الاصلاحات، فلا بديل عن الديمقراطية، ولاسيما أن كثرة أخطاء الديمقراطية، لا تعادل أو تضارع خطأ واحدا من أخطاء الاستبداد.
وأود أن أضرب مثالا بالرئيس جمال عبدالناصر، فعندما ترأس مصر كان مستندا لشعبية قوية جدا، واتخذ مجموعة من القرارات الاجتماعية القوية جدا، وبسبب الديكتاتورية والاستبداد سقط فى نكبة 1967، أنا لا أشبه هنا الرئيس السيسى، بجمال عبدالناصر، لأن هذا زمن وذاك زمن، فالرئيس السيسى، لا يمكن أن يكون مستبدا أو ديكتاتورا، كما كان الرئيس جمال عبدالناصر، فالمناخ اختلف والوضع اختلف، والشعب لا يمكن أن يسمح باستبداد جديد، وبالتالى أتمنى أن يطيل الرئيس السيسى الصبر على الديمقراطية، فهو يستند لإرادة شعبية كبيرة جدا، تفوق الأحزاب السياسية كلها مجتمعة، ويستند لحب ملايين المصريين، ولكن نرجو ألا يشجعه هذا على الانفراد بالقرار.
• هل انتهى الوفد من اختيار مرشحيه، وقوائمه الانتخابية؟
ــ لدينا مرشحان جاهزان، وقوائم بها نسب التمثيل لكل من المرأة والأقباط والشباب، طبقا للقانون، وفى إطار التحالف سيتم المحاصصة طبقا لتوازنات أحزاب التحالف، وسنرشح عدد فى إطار ما يخصص لنا بالتحالف.
• كيف ترى قرار الحكومة برفع الدعم عن الطاقة؟
ــ قد يكون هذا القرار صادما، لكننا اليوم أمام إصلاح اقتصادى، فمصر لا يمكن أن تعيش على إعانات طوال العمر، فكل شهر نحصل على قرابة الـ800 مليون دولار منذ 30 يونيو، كإعانات مواد بترولية حتى الآن، لو تعطلت مصر لن تجد، أى طاقة تعمل بها، وعلينا أن نلجأ أيضا لترشيد استخدام الطاقة.
فدائما أى إصلاح فى بدايته صعب، ويجب التنويه أن اعتماد الموازنة العامة بعجز 290 مليار جنيه، كان سيترتب عليه زيادة الأسعار بشكل تلقائى، لأنها ستتسبب فى حدوث تضخم وسترتفع أسعار السلع دون أن يشعر المواطن، إلا أن القرار جاء ليكن بمثابة مصارحة والوضوح، ولكن سوء استخدامه فى مضاعفة الأسعار مرة واحدة من خامات وسلع ووسائل نقل، مبالغة يجب على الدولة حصرها ومتابعتها، مثلما وضعت تعريفة خاصة بالنقل حتى لا يتعرض المواطن لجشع آخرين.
• هل يفتقد القرار للشفافية؟
ــ لقد سبق الأمر تمهيدا كبيرا جدا، وقيل إنه سيتم رفع أسعار البنزين، وقيل إن الرئيس رفض الموازنة العامة لوجود عجز كبير بها، وتخفيضه كان سيتم بفرض أعباء على المواطن.
• كيف ترى فرق التعامل مع القرار ذاته فى عهد مرسى والسيسى؟
ــ نحن الآن أمام حاكم جاء بثورة شعبية، ثورة على نظام حاول اختطاف مصر، أما الاخوان ورئيسهم فكان يحاول الشعب جميعه إسقاطهم، شعبا وقوى سياسية، ونظاما، لكونه سعى لاختطاف مصر وأخونة الدولة المصرية، وكان لابد من مقاومته بأى ذريعة أيا كانت هذه الذريعة، أما النظام الحالى فيجب أن نحافظ عليه، فلا بديل عنه الآن.
• هل مازال باب المصالحة مع الإخوان مفتوحا؟
ــ لقد أصبحت الإخوان جماعة إرهابية، وأكدت ممارستها ذلك بالفعل، فهم يستحقون التصنيف كجماعة إرهابية، بعد كمية التفجيرات التى قاموا بها، فهم تركوا العمل السياسى والدعوة، واتجهوا لتصنيع القنابل، وهذا يؤكد انه لا يمكن أن يكون لهم وجود فى الحياة السياسية. فلا مصالحة مع من ينتهج العنف، ويصر حتى اليوم على قتل الأبرياء، ومواجهة جرائم مثل الإرهاب والقتل، لا تحتمل مواجهة سياسية، بل المواجهة بالقانون، واليوم لا يمكن أن أتعامل معها كجماعة سياسية، كنا سابقا نتعامل، لكنها الآن لجأت لطريق العنف والقتل، والقانون وحده هو المنوط بالتعامل معها.
• وماذا عن مشاركة حزب النور فى الحياة السياسية؟
ــ هو حزب قائم يمارس العمل السياسى بفكر قد نختلف معه أو نتفق، لكنه شارك فى 30 يونيو وصناعة الدستور، وبالتالى لا نأخذ عليه.
• ما توقعك لنسبة تمثيله بالبرلمان؟
ــ يتوقف على قوة التحالفات المدنية التى سيعقدها.
• هل تواصل معك للانضمام للتحالف؟
ــ لا.
• وماذا لو طلب الانضمام للتحالف؟
ــ صعب ضمه، لاختلاف الأيديولوجية، فالعلاقة طيبة بيننا، ولكن هناك فرقا بين العلاقات الإنسانية والسياسية.
• كيف ترى أداء وزير الداخلية؟
ــ وزير الداخلية، تحمل عبئا كبيرا جدا فى ظروف صعبة جدا، والإخوان ليسوا مجرد عصابة، بل جماعة تعمل بمصر منذ 1928، مما يعنى أن لهم وجودا قويا، وأتباعا ومتعاطفين. ففى سنة 1981، عندما واجهنا جماعة التنظيم والجهاد، حديثة النشأة استمرت مقاومتها حتى عام 2000.
أما الآن فجهاز الشرطة يقاومه أكثر من 5 آلاف مقاتل، جاءوا مصر واستوطنوا فى سيناء، ومن بينهم تكفيرون يقتلون بلا رحمة، تسربوا من سيناء لأماكن كثيرة، وتقدم لهم جماعة الاخوان الدعم اللوجيستى، لارتكاب أعمال القتل والتفجير، وبالتالى فوزير الداخلية نجح خلال هذه الفترة نجاحا كبيرا جدا استعاد من خلاله جهاز الشرطة قوته وفاعليته.
ورغم ما يحدث من قتل لرجال الشرطة يوميا، مازال اللواء محمد إبراهيم يتعامل بالقانون، لا بالعنف كما كان يحدث إبان تولى زكى بدر، منصب وزير الداخلية، حيث كان الهدف التصفية الجسدية دون قبض أو تحقيق، وكانت تدك المساكن بالكامل حال اكتشاف وجود أى من عناصر الجماعات الجهادية بها، فالرجل يتعامل قانونيا حتى الآن ويقدم الجناة للمحاكمة، وهنا أؤكد أن أداء الداخلية جيد جدا، فالجهاز انهار وكان مخططا له أن ينتهى، ثم عاد لقوته فى زمن قياسى.
• كيف ترى قيمة صندوق «تحيا مصر» فى دعم الاقتصاد المصرى؟
ــ هذا الصندوق قبل أن تكون قيمته مالية، فرمزيته أكبر وأقوى من فكرة التحصيل.
الشروق
