شركات المحمول ترحب بتعديل قانون الاتصالات

 

رحبت شركات المحمول العاملة فى مصر بتعديل قانون الاتصالات، وقالت مصادر مسئولة بشركات المحمول إن القطاع طالب بإدخال تعديلات على القانون الحالى منذ عام 2011، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات نظم خلال الفترة الماضية ندوات وأجرى مشاورات مع الشركات حول أبرز المقترحات المطلوبة فى تعديلات القانون.

وأضافت المصادر أن تعديل قانون الاتصالات سيسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق الذى يشهد نمواً مطرداً على مدار الأعوام الماضية.

وكان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف أمس عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى المبدئية على طلب اعتماد تعديلات قانون الاتصالات المعمول به فى مصر لتصبح دولة منافسة عالمية وجاذبة للاستثمارات الخارجية فى هذا القطاع.

وتعد تعديلات قانون الاتصالات، وتحديداً المادة 67 من القانون رقم 10 لعام 2003 الخاصة بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، أحد أبرز الملفات الساخنة المطروحة داخل وزارة الاتصالات حالياً.

وقال المهندس زكريا عيسى، خبير الاتصالات، إن «أبرز المقترحات لتعديل قانون الاتصالات الحالى هو عدم قطع الاتصالات سواء كانت تليفونية أو إنترنت أو غيرها، لأن الاتصالات حق مكفول لكل الموطنين، ولا يمكن لأى أحد أن يمتلك سلطة قطعها إلا بقرار من مجلس الأمن القومى، على أن يكون ذلك فى أضيق الحالات، مثل الحروب أو ما شابه ذلك».

وأضاف «عيسى» أن «قانون حرية تداول المعلومات موجود ولكنه يحتاج إلى مراجعة، بالإضافة إلى وضع التشريعات لحماية التجارة الإلكترونية وتفعيل دورها مستقبلاً، مع إعادة اعتماد تعديلات قوانين الاتصالات المعمول بها لتصبح مصر دولة منافسة عالمية وجاذبة للاستثمارات الخارجية، وبحيث تقضى هذه التعديلات على الفساد الموجود فى القطاع منذ أكثر من 40 عاماً».

من جانبه، قال المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن «موافقة الرئيس السيسى مبدئياً على طلب اعتماد تعديلات قانون الاتصالات سيعطى نوعاً من الطمأنينة للمستثمرين، مع العلم أن قطاع الاتصالات نادى مراراً بهذه التعديلات بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وخاصة بعد قطع خدمة الاتصالات أثناء الثورة».

ولفت «صالح» إلى أن «هذا القانون يجب أن ينظم إصدار الرخصة الرابعة، بالإضافة إلى تقنين وضع الكيان الجديد للبنية التحتية للاتصالات، الذى أعلنت عنه الوزارة فى مطلع أبريل الماضى، بهدف وضع الآليات اللازمة لإنشاء الكيان الموحد للبنية التحتية، بالإضافة إلى تقنين العلاقة بين المستخدمين والشركات والدولة».

واعتبر «صالح» أن «تعديل القانون يتطلب إعادة النظر فى تشريعات سرية تداول المعلومات، وتقنين وضع التجارة الإلكترونية، التى سيعتمد عليها معظم المستخدمين فى المستقبل، فضلاً عن التوقيع الإلكترونى، على الرغم من أن هذا القرار جاء متأخراً وكان من الأفضل أن يُتخذ منذ فترة طويلة، نظراً لما يعانيه قطاع الاتصالات من تدهور وإهمال».

ومن جانبه، قال محمد أبوكريش، أمين جمعية مهندسى الاتصالات، إن «الجمعية تقدمت بعدة مقترحات على قانون الاتصالات، منها إلغاء وزارة الاتصالات والإبقاء فقط على وزارة تكنولوجيا المعلومات، والفصل التام بين هذه الوزارة وبين الجهاز التنظيمى، والنظر إلى الإعلام على أنه أداة من أدوات الاتصال».

من جهة أخرى، رحبت شركات المحمول العاملة فى مصر بتعديل قانون الاتصالات، وقالت مصادر مسئولة فى الشركات الثلاث «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات» إنها نادت بإدخال تعديلات على القانون الحالى منذ عام 2011، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات نظم خلال الفترة الماضية ندوات وأجرى مشاورات مع الشركات حول أبرز المقترحات المطلوبة فى تعديلات القانون.

وأضافت المصادر  أن إعادة تعديل قانون الاتصالات سيسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق، الذى يشهد نمواً مطرداً على مدار الأعوام الماضية.

الوطن