القيادة الرشيدة اظهرت حرصها

المنامة ( بنا ) – أشاد الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان بصدور قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذكر بأن هذه علامة مضيئة في صفحات تاريخ البحرين الحديث في مسرتها الحقوقية وخطوة أخرى لمملكة البحرين على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأكيداً على استمرارية النهج الذي اختطته المملكة لنفسها في جعل الانسان وصيانة حقوقه من الاسس التي تقوم عليها سياساتها.

كما أعرب الوزير بأن هذا القانون يأتي تتويجا لمسيرة المؤسسة الوطنية التي بدأت منذ إنشاءها عام 2009، حيث يعزز من دورها ويعطيها المزيد من الصلاحيات والاختصاصات للاضطلاع بعملها على النحو الامثل والاكمل ويمكنها من تحقيق الاهداف المرجوة والمؤملة منها باستقلالية وحيادية تامتين، إذ توافق المشرع في صياغته لمواد هذا القانون واحكامه مع مبادئ باريس التي اقرتها الامم المتحدة في عام 1993.

وأكد الوزير على تسخير كل امكانيات وزارة شؤون حقوق الإنسان وصلاحياتها لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعرباً عن دعم الوزارة اللا محدود لها وذلك كون العمل الحقوقي في مملكة البحرين عمل مشترك تتكامل فيه أدوار جميع الجهات وتتضافر فيه جهودها ، باعتبار أن هدفنا وغايتنا واحدة وهي الإنسان وصون حقوقه وكرامته.

ووجه الوزير الدعوة إلى الجميع في مملكة البحرين إلى الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي اظهرت خلال مسيرتها المباركة حرصها واهتمامها بكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منطلق أن الإنسان هو أساس التنمية وهدفها.

أخبار الخليج