«مافيا تهريب السلاح» تواصل «قتل المصريين»

 

 

 

بإجماع خبراء الأمن، تمثل الأسلحة المهربة شريانا أساسيا يمنح الإرهابيين والخارجين على القانون «أوكسجين العنف»، فلولا هذه الأسلحة والمتفجرات المهربة، لاختنق العنف فى جميع أنحاء مصر.

أرجع اللواء محمد نورالدين ، مساعد وزير الداخلية السابق، انتشار تجارة الأسلحة وتهريبها فى مصر، إلى صعوبة تأمين الحدود المصرية، سواء من الناحية الغربية التى تمتد لأكثر من 1100 كيلو، أو الحدود مع السودان التى تمتد لـ1000 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه فى فترة ما بعد الثورة والحكم العسكرى والإخوان، تم تهريب كمية كبيرة من الأسلحة، لتمثل واحدا من أهم التحديات الأمنية التى تواجه الدولة الآن.

وقال لـ«المصرى اليوم» إن استخدام الإرهابيين للأسلحة تطور بشكل كبير، فأصبح التعدى على الأقسام بالآر بى جى، كما أصبحوا يستهدفون الطائرات المصرية بصواريخ مضادة لا توجد فى بعض الجيوش العربية.

وحول تطور استخدام المتفجرات فى الفترة الأخيرة، قال نورالدين: «منذ فترة كان الإرهاب يستخدم مواد شديدة الانفجار (TNT)، ولكن الآن هناك مواد أخرى مثل (c4)، ولم يعد يتم الاعتماد على الديناميت، إضافة إلى استخدام مواقع الإنترنت فى معرفة كل جديد»، موضحًا أن التطور شمل القنابل محلية الصنع، والتى يتم تنفيذها عن طريق أعضاء الخلايا العنقودية البسيطة، لافتًا إلى أن أهم الحلول تتمثل فى السيطرة على الحدود، وتنشيط أجهزة الحصول على المعلومات. واعتبر أن مواجهة استخدام الأسلحة المهربة فى استهداف رجال الشرطة والجيش تتطلب خطة تأمين تتكون من شقين: الأول دفاعى عن طريق تأمين التحركات الشخصية، وتغيير مسار خطوط السير لضباط الشرطة والجيش، مع وجود تمركزات لحمايتهم، وأما الشق الهجومى فالدور الأساسى يكون لأجهزة المعلومات، التى تعرف مخططات جماعة الإخوان قبل تنفيذها، وإجهاض أى مخططات مستقبلية، وذلك كما حدث مؤخرًا عندما أعلنت وزارة الداخلية عن رصد وإحباط مخططات لتنظيم الإخوان الدولى استهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد الشرطة والقوات المسلحة والقضاة والشخصيات العامة والإعلاميين وقيادات سياسية.

من جانبه، قال العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، إن مصر استقبلت كميات كبيرة من الأسلحة بطريقة غير مسبوقة، لتمثل بذلك واحدا من أهم التحديات فى الفترة الأخيرة، وإن كان تم ضبط نصفها نتيجة جهود رجال المباحث، مشيرًا إلى أن الأسلحة تدخل مصر عن طريق الحدود، خاصة الغربية مع ليبيا، والتى أصبحت المنفذ الرئيسى لتهريب السلاح لمصر. أضاف لـ«المصرى اليوم» أن أى نزاع مسلح فى أفريقيا يصب فى مصر عن طريق المنفذ الجنوبى، إضافة إلى أن حدود مصر مع قطاع غزة أصبحت منفذًا ومصدرًا للأسلحة فى أيدى الإرهابيين فى سيناء، رغم سيطرة الجانب المصرى على الأنفاق فى سيناء، مشيرًا إلى أنه مهما كانت قوتك لن تستطيع تأمين الحدود ناحية المنفذ الغربى، خاصة فى ظل تركيز «داعش» على ليبيا. وأوضح أن أهم الحلول تتمثل فى تنشيط حرس الحدود، وتطوير طلعات الطيران المصرى لتغطية المنطقة ورصدها بالكاميرات لمدة 24 ساعة. وانتقد طريقة عمل الجهاز الأمنى فى مصر، مشيرًا إلى أن القواعد والأساسيات لتحقيق الأمن لا يتم اتباعها فى الشرطة المصرية، وطريقة عملها تحقق 50% من إحساس المواطن بالأمن، مؤكدًا ضرورة إنشاء منظومة أمن وقائى تمنع الجريمة قبل وقوعها، ومن ضمنها السيطرة على تجارة وتهريب الأسلحة.

وعن تطور صناعة المتفجرات التى تستخدم فى العمليات الإرهابية فى مصر، قال إن الدولة لا تستطيع أن تمنع التكنولوجيا الحديثة من الوصول للجميع، مشيرًا إلى أن أهم الحلول لمواجهة التفجيرات الأخيرة يتمثل فى السيطرة على المواد المستخدمة فى المناجم والمحاجر والمصانع والتى تستخدم المتفجرات، ويتم وضعها تحت تصرف الشرطة، ومتابعة شراء الكميات الكبيرة منها. وأوضح قطرى ضرورة وجود منظومة أمن وقائى، والاعتماد على جمع المعلومات عن الإرهابيين ومهربى الأسلحة على المناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن الأسلحة المهربة أصبحت تستخدم فى عمليات إرهابية خاصة منها قنص ضباط الشرطة، لافتًا إلى أن منظومة الأمن الوقائى سيكون من مهامها حماية الشخصيات والمنشآت المهمة، كما يتم استخدام منظومة جمع المعلومات المرتبطة بمواجهة الإرهاب، مطالبًا بإعادة بناء الشرطة من جديد، وتقديم مساعدات لوجيستية لأفرادها، وعودة عمل عسكرى الدرك، وتطوير تركيب كاميرات تليفزيونية، وإنشاء غرف عمليات لكل مجموعة قريبة من بعضها، وتوفير وسائل انتقال عالية، حسب طبيعة المكان الجغرافى، ورفع كفاءة التسليح لرجال الشرطة حتى يصبح أعلى من تسليح الإرهابيين، مقترحًا إنشاء شبكة محمول مغلقة على الشرطة، وذلك لمكافحة تجارة وتهريب الأسلحة. وتابع: «الإرهاب لا يقاوم مقاومة حقيقية، وتتسع دائرته أكثر من المتوقع، وأصبح استهداف الجميع مباحًا بسبب عدم المقاومة الجدية للإرهاب»، مرجعًا ذلك إلى غياب دور الأمن الوقائى، الذى يمنع الجريمة، مشيرًا إلى أن ثقافة منع الجريمة غير قائمة فى مصر، ولا يوجد أى توجيهات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الحادث.

فيما قال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير أمنى، إن جهود الدولة مستمرة للحد من تلك الظاهرة، خاصة أن وزارة الداخلية أعلنت محاربتها لظاهرة الاتجار بالسلاح عبر الحدود، ومحاربة ناقليها وشاحنيها ومقاوليها ولا يقتصر الأمر على ضبط الأسلحة فقط، ولكن ضبط حامليها وكل من له صلة بتلك التجارة القذرة. وطالب عبدالحميد بتكاتف الجميع خلف الأجهزة الأمنية، و«ألا نبخل عليها بالمعلومات الجديّة خاصة فى المناطق السكنية»، التى يختبئ فيها مسلحون للقبض عليهم وإجهاض جرائمهم الإرهابية قبل وقوعها.