تلميحات “عامر” بخفض الجنيه

 

 

 

عتبر خبراء مصرفيون أن تصريحات طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري، بأنه “حافظ على سعر غير حقيقي للجنيه أمام الدوﻻر كان خطأ”، تلميح قوي ﻹمكانية خفض الجنيه مجددا أمام الدوﻻر ما يدفع أسعاره للارتفاع بالسوقيين الرسمي والموازى للارتفاع .

 

وقال عامر في حديثه لثلاثة صحف مصرية اليوم اﻷحد: “لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة”، مشيرا إلى أن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.

وأوضح عامر أن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن “أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء”.

 

وتابع أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي.

 

وأكد عامر أنه مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته، فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري، وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.

 

الدكتور رشدي صالح، الخبير اﻻقتصادي، قال إن محافظ البنك المركزي ورث تركة اقتصادية ثقيلة، ويعلم جيدا من أين سيدبر موارده، ويحل أزمة الصرف.

 

وفي تصريحات لـ”مصر العربية”، أضاف صالح، أنه يتوقع أن تكون تصريحاته بداية وتلميح قوي لخفض الجنيه مجددا أمام الدوﻻر.

 

لكن أشار إلي أن خفض الجنيه في مارس الماضي أمام الدوﻻر، لم يساعد على استقرار سعر الصرف، وظل سعر الدوﻻر مرتفعا أمام الجنيه في السوق الموازية.

 

فيما قال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن خفض الجنيه مجددا أمام الجنيه، باﻹضافي إلي اقتراف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، عبر إقرار قانونها من البرلمان، سيشكل مزيدا من الضغوط على المواطنين.

 

وفى تصريحات لـ”مصر العربية” أضاف آدم، أن تخفيض المركزي للجنيه فى مارس ساهم بشكل كبير فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمأكولات والمشروبات، ما زاد من معدلات التضخم.

 

وأشار إلى أن إقدام المركزي على خفض جديد للجنيهن سينتج عنه مزيدًا من الضغوط على المواطنين، نتيجه الارتفاع المتوقع للأسعار التى تصاحب عملية الخفض، بسبب ضغوط التضخم، لذلك فهذا السيناريوا يظل مستبعدًا.

 

ونوه إلي أن مشكلة سعر الصرف الحقيقية في مصر، هى أن المعروض من العمﻻت اﻷجنبية ﻻ يغطي متطلبات السوق، وخاصة من جانب المستوردين، حيث تستورد مصر أكثر من 80% من خاماتها وسلعها اﻷساسية من الخارج، بالعملة الصعبة.

 

فيما قال الخبير الاقتصادي والمصرفي محسن الخضيري، إن السبيل الوحيد لحماية الجنيه المصري هو عودة الدولة لتحقيق الاستقرار الإداري والاقتصادي، وخفض معدلات البطالة.

 

وفى تصريحات لـ”مصر العربية”، أضاف الخضيري، أن هناك أكثر من 6 آلاف مشروع فى القطاع العام والخاص متوقفون عن العمل، وأدي ذلك لتوقف عشرات الآلاف من العمال عن العمل، وتراجع الإنتاج، وبالتالي تراجع الاقتصاد.

 

ونوه إلى أن الحل يكمن فى عودة الدولة إلى الاستثمار المباشر، لضخ المزيد من العملة الصعبة فى الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل، وزيادة الانتاج، ما ينعكس بالإيجاب على قوة الجنيه أمام العملات الأخرى، وأبرزها الدولار.

 

كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه، في مارس الماضي، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

 

وفي وقت لاحق من مارس، رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون: إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه، ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه، وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها، وفقا لمتعاملين.
كانت  مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصميف اﻻئتماني توقعت استمرار تراجع قيمة الجنيه في التعاملات الرسمية بالبنوك على المدي المتوسط، ليصل الدولار إلى 9.50 جنيهًا بنهاية 2016 و 10 جنيهًا في 2017 و 10.50 جنيهًا بعام 2018 وصولًا إلى 11 جنيهًا بنهاية 2019.

 

وتعانى مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع موارد البلاد من تحويلات المصريين بالخارج والصادرات، والسياحة التى تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة، حيث تراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى المصري من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى 17.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.

 

العربية