إحالة مسئولين ببنك للمحاكمة

 

وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مسئولين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي للمحاكمة لاتهامهم بإهدار المال العام.

وكان المستشار محمد يسري، نائب مدير نيابة الفيوم “القسم الأول”، تلقى بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي “قطاع الفيوم” للتحقيق فيما نسب للمختصين بالبنك “فرع الحادقة بالفيوم” بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة على بعض العملاء قبل وفاتهم.

وكشفت تحقيقات رشا مصطفى، رئيس النيابة، عن تقاعس عثمان محمد عثمان، رئيس وحدة الائتمان ببنك قرية الحادقة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ورثة أحد العملاء، مما أدى إلى وجود مديونية 108 آلاف جنيه حيث كان يتعين عليه إبلاغ الشئون القانونية عن وفاة العميل لرفع دعوى مطالبة ضد الورثة وجاء بأوراق القضية أن خيري محمد سعد، مدير البنك، اشترك مع المتهم الأول في الوقائع المنسوبة إليه، ولم يبلغ عن أسماء ورثة العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطالبات القانونية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.

 

صدى البلد