عن العقوبات الأمريكية ضد روسيا

 

 

وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما في فخ تناقضٍ حاد، فور إقراره بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا على مستوى قطاعات الطاقة والمالية والأسلحة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، في نفس الوقت الذي يؤكد فيه أنه لا حرب باردة جديدة مع موسكو.

تزامن ذلك مع دعوة نائب وزير الخارجية الأمريكي بيتر هاريل، كوريا الجنوبية إلى التعاون في فرض عقوبات جديدة على روسيا عقب إعلان سيول، في بيان لها، عدم اعترافها بضم جزيرة القرم لروسيا، ودعوتها لإجراء تحقيق دولي في حادث إسقاط الطائرة الماليزية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأدت العقوبات الأمريكية ضد روسيا إلى زيادة الطلب على الأسلحة الروسية، إذ زاد طلب الأمريكيين، بعد إدراج العلامة التجارية “كلاشنيكوف” ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، على بنادق “كلاشنيكوف” خشية من أن تزداد أسعاره أو أن يعد من الأسلحة النادرة في القريب العاجل، حسب وسائل إعلام محلية.

ويعد سوق الأسلحة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأكثر رواجًا لمحبي الأسلحة النارية وبنادق الصيد، إذ أنه قبل تدهور العلاقات الروسية الأمريكية، وقعت الشركة الروسية عقدًا حصريًا لتوريد الأسلحة النارية إلى الولايات المتحدة وكندا، وقُدرت صادرات الشركة إلى هذين البلدين من 80 إلى 200 ألف قطعة سنويًا، بحسب خبراء روس، وبصفة خاصة من شركة “إيجماش” الروسية الشهيرة حيث تستورد منها الولايات المتحدة بنادق رياضية وصيد ومسدسات وبنادق “سايغا” تستخدمها وحدات الشرطة الأمريكية.

يُذكر أنه بعد إقرار العقوبات الأخيرة على روسيا، فُرض حظر على واردات الولايات المتحدة من منتجات شركة “كلاشنيكوف” التي هي جزء من مؤسسة الدولة الروسية، ولم تمنع واشنطن، في الوقت نفسه، تداول الأسلحة الروسية داخلها ما دفع السكان الأمريكيين إلى زيادة الطلب على البندقية الأشهر في العالم “كلاشنيكوف” وسط تردي العلاقات الثنائية بين البلدين.

الوطن