تفاصيل «مثيرة» في هروب سجيني الإسماعيلية

قال مصدر أمني، إن “أمين الشرطة (أ.ف.أ) المتهم الرئيسي في واقعة تهريب سجيني الإسماعيلة، سبق فصله من وزارة الداخلية عام 2008، بعد صدور حكم من المحكمة العسكرية بحبسه 21 يومًا، وحكم آخر بالحبس 6 أشهر في واقعة سرقة حديد تسليح بطريق الإسماعيلية”.

وأوضح في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، أن “أمين الشرطة عاد للخدمة مرة أخرى في عهد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق وكان يخضع للمراقبة السرية، لأنه كان يسهل تهريب مخدرات للسجناء”.

وأضاف المصدر، أن المتهم الثاني وهو أمين الشرطة (م .ص.ز) سبق حبسه في قضية سرقة بالإكراه، مشيرًا إلى أن “مأمور سجن المستقبل الذي حدثت فيه الواقعة قدم تقريرًا لمديرية أمن الإسماعيلية، طلب فيه نقل أميني الشرطة المتهمين بتهريب السجينين قبل ارتكاب الواقعة، والمديرية لم تستجب”، على حد قوله.

وتابع: “سجن ترحيلات المستقبل هو تابع لإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسماعيلية وليس لمصلحة السجون، كما أن طبيعة عمل إدارة الترحيلات، هي ترحيل المساجين من وإلى محبسهم، وليس من واجبها أن تحتفظ بأي سجناء لفترات طويلة”.

“السعة الاستيعابية لسجن إدارة الترحيلات هي 151 سجينًا، لكن أثناء واقعة الهروب تم تحميله بسعة استعابية 330 سجينًا، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 450، مما يصعب السيطرة على كل المساجين والتفتيش عليهم”.

وكشف المصدر الأمني، أن “السجينين الهاربين كانا متواجدين ضمن 27 متهمًا تم إيداعهم بإدارة الترحيلات (على سبيل الأمانة) بناء على تعليمات مدير الأمن بدون أوراق أو حتى إخطار”.

وأوضح: “يوجد بسجن ترحيلات الإسماعيلية «المستقبل» 22 محكومًا عليهم في قضية «مذبحة بورسعيد» تم إيداعهم بسجن ترحيلات المستقبل بدلاً من سجن وادي النطرون، علما أنه تم مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم وإيداعهم بأحد الليمانات وليس أحد السجون المركزية”، قائلا: إن “الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته هم من أصدروا التعليمات بتواجدهم في هذا السجن”.

من جانبه، قال الأمين أحمد مصطفى، منسق عام أندية افراد الشرطة، إنهم “تابعوا قضية تورط فردي شرطة في تهريب سجيني الإسماعيلية بتقاضي رشوة من أهلية المحكوم عليهم وما ترتب على الواقعة من حبس عدد من الضباط والأفراد بتهمة الإهمال الجسيم، وطالب بمعاقبة من يثبت تورطه بأقصى العقاب”.

وأضاف مصطفى، في بيان له، أن “أميني الشرطة المتهمان سبق فصلهما وعادا للعمل بعد الثورة ضمن آلاف العائدين، ولذلك سنطلب من وزير الداخلية تشكيل لجنة من شؤون الأفراد تضم في عضويتها اثنين من النادي العام للأفراد، لإعادة فحص ملفات العائدين ومدى انتظامهم والتزامهم بعد عودتهم للعمل، ووضع من تثار حولهم ملاحظات مسلكية تحت الملاحظة والمراقبة”.

وأصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قرارًا بإحالة فردي الشرطة المتورطين في واقعة هروب السجينين إلى الاحتياط، كما أمر المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، بحبس اللواء محمد عبد الجواد، مساعد مدير الأمن السابق للوحدات، والمشرف على سجن المستقبل 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للواء عبد الجواد، تهمة «الإهمال الجسيم»، مما تسبب في هروب 2 من أخطر العناصر الإجرامية من سجن المستقبل، وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة أنه كان موجودًا داخل السجن أثناء واقعة هروب السجينين.

جدير بالذكر، أن اللواء محمد عبد الجواد أحيل إلى المعاش، في حركة الشرطة الأخيرة.

الشروق