الدكتور على السلمى يرد على مقال محمد أبو الغار

كتب أ.د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مقالاً أمس الثلاثاء، الثامن من أكتوبر عنوانه “ليس دفاعاً عن حكومة الببلاوى”، ولكنه فى حقيقته جاء دفاعا ًعن تلك الحكومة، وفشل فى تحقيق الهدف منه بتجميل أداء الحكومة، والرد على الانتقادات الموجهة إليها باعتبار أن سبب تشكيلها هو تنفيذ خارطة المستقبل، ولكنها لم تقدم حتى الآن، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر، سوى أداء تقليدى يتسم بالبطء والتباطؤ والعجز عن اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة التى ترتفع إلى مستوى التحديات والأخطار التى تواجه الوطن وتهدد ثورته!

وقد بدأ د.أبو الغار دفاعه بمحاولة التنصل منه بقوله “قد يعتقد البعض أن هذا المقال دفاعاً عن أصدقاء أو زملاء” وإن كان له العذر فى الدفاع عن الحكومة فرئيسها وأحد نوابه أعضاء فى حزبه، وأضاف سيادته “ولكن الواقع أننى لاحظت هجوماً عنيفاً على الحكومة من صحفيين محترمين ومن محطات تليفزيونية لها مكانة متميزة عند المجتمع، فقررت أن أدافع عما أعتبره الحق والحقيقة”! وباعتبارى من الذين انتقدوا أداء الحكومة ـ ولا أزال ـ أرى من واجبى تفنيد ما جاء فى مقال د.أبو الغار فهو ليس الحق ولا الحقيقة!

إن دفاع د.أبو الغار بأن الحكومة “لا تملك المهارات الدعائية التى اعتادتها الوزارات المصرية المتعاقبة، وأيضاً لا ترغب فى ذلك، وتعتبر أن العمل الجاد والنزاهة هما أحسن دعاية” هو عيب ونقيصة، فالحكومة منذ تشكيلها حتى الآن لم تقدم للشعب ـ ومن ثم للإعلام ـ رؤية ولا خطة ولا برنامج عمل تسير عليه، بل بدأت بطريقة عشوائية بدرجة أن الناس قد صدموا بعد تصريح د.الببلاوى فى نهاية أول اجتماع للحكومة فى 21 يوليو، وكانت حشود الجماعة الإرهابية تتزايد فى رابعة والنهضة، “بالتزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل أو تيـار” من دون أى إشارة للعنف والجرائم التى ترتكبها “الجماعة” ضد الوطن والمواطنين، وتناست الحكومة فى “مضيها قدماً” لضمان عدم إقصاء “أى فصيل أو تيار” ممارسات التحريض على العنف والقتل وتدمير الوطن التى قام بها قادة الجماعة بدءًا من مرشدهم العام فى خطابه التحريضى من على منصة رابعة يوم 5 يوليو، وإنكارهم ثورة الشعب إلى فجرها الاستبداد والفشل والفساد الذى عاشته البلاد تحت حكم “المعزول”لمدة سنة هى من أسوأ الفترات التى مرت على الوطن!

ومضى د.أبو الغار مدافعاً عن الحكومة ليقول ملتمساً لها الأعذار”هذه الحكومة تشكلت منذ ثلاثة شهور فقط فى ظروف أمنية صعبة مع اعتصامى رابعة والنهضة اللذين استمرا أسابيع طويلة، وفى ظل إرهاب مازال يقوم به الإخوان وأذنابهم، ومعارك دلجا وكرداسة وغيرها مازالت مستمرة. والوضع فى سيناء مازال غير مستقر بالرغم من الإنجازات الأمنية التى تمت”، وكان هذا الدفاع هو بذاته صحيفة الاتهام للحكومة التى تقاعست عن مواجهة الخطر الأكبر المتمثل فى الإرهاب والعنف الممنهج الذى تمارسه الجماعة وحلفاءها من التيارات المتأسلمة ومن أخرجهم “المعزول” من السجون وأصدر لهم قرارات جمهورية بالعفو عن جرائمهم، وأنصار الجماعة من التكفيريين فى سيناء وعناصر “حماس” صنيعة إسرائيل وربيبة قطر.

إن دفاع د.أبو الغار عن الحكومة ينطبق عليه مثل ” شاهد ما شفش حاجة” فهو قد “سال” عما تم فى الاقتصاد “فعلم” معلومات ساقها له “الزملاء والأصدقاء” فى الحكومة من قبيل إضافة 22 مليار جنيه وثمانية مليارات أخرى “ستضاف قريباً” إلى الموازنة العامة لتمويل مشروعات البنية التحتية “وبالذات فى المناطق الفقيرة”، وعلم سيادته أيضاً عن “مشروعات إدخال الغاز الطبيعى فى 800 ألف وحدة سكنية وإصلاح 871 مزلقانا وإقامة 27 كبرى علويا و131 مشروع مياه نقية وصرف صحى والانتهاء من مرحلة الخط الثالث للمترو ليصل إلى مصر الجديدة” وكلها مشروعات تخص حكومات سابقة فاشلة ولا جديد فيما علمه د.أبو الغار سوى إعادة الإعلان عنها ونسبتها إلى حكومة ما بعد 30 يونيو!

والعتب على أستاذنا د.أبو الغار أنه قد تطوع بتقرير “أن الحكومة استطاعت أن تقدم برنامجا ديمقراطيا اجتماعيا حقيقيا” تمثل فى تحديد الحد الأدنى للأجور الذى تم تنفيذه وبمبلغ 1200 جنيه”، وما لم يعلمه سيادته أن الحكومة قد ضللت الشعب بأن قراراها يتعلق “بالحد الأدنى للدخل” وليس “الحد الأدنى للأجر” وهناك فرق شاسع بين الدخل والأجر، مما حدا باتحاد العمال إلى رفض القرار.

ونأتى إلى دفع د.أبو الغار تهمة البطء عن الحكومة مستخدماً كمثال “الاتهام بالتباطؤ فى تنفيذ حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين” وقد فشل الدفاع فى تبرير أسباب تأخر تنفيذ الحكم وهو واجب النفاذ حيث أن من سألهم سيادته قد خذلوه وأعطوه معلومات غير صحيحة، حيث قال” لماذا تأخر تنفيذه إذن؟ سألت عن ذلك فعلمت أن هناك بعض الفقرات فى الحكم لابد من تفسيرها وقد أرسل الحكم لمجلس الدولة للاستفسار”، وهو قول غير صحيح فلم تكن هناك فقرات فى نص الحكم تحتاج إلى تفسير، ولم تقل الحكومة مثل هذا القول، بل تعللت بانتظارها الصيغة التنفيذية للحكم، ولما زادت الضغوط والانتقادات لبطيء التعامل فى هذه القضية المحورية، اضطرت الحكومة إلى إعلان تنفيذ الحكم وتشكيل اللجنة التى نص عليها لإدارة أموال “الجماعة” المحظورة، ثم إعادة تشكيلها لتكون على مستوى الوزراء، ثم اضطرت أخيراً لإعلان شطب “جمعية الإخوان المسلمين” من سجل الجمعيات الأهلية!

إن مشكلة الحكومة الحالية هى عدم إدراكها كونها ” حكومة ثورة” وأن مهمتها الحقيقية هى التعامل الثورى مع “جماعة الإرهاب” وأن الوسيلة الوحيدة المقبولة من الشعب هى “اجتثاث فكر الإخوان الإرهابى ” من المشهد المصرى، والقول الفصل هو ما أورده د.أبو الغار فى نهاية مقاله حيث قال”وأخيراً، أرجو من هذه الوزارة أن تتحرك إلى الأمام، وأن تنجز فى الفترة القادمة ما تبقى لها من أعمال”، والحقيقة أن الحكومة لم تحقق بعد أيا من الأعمال المنوطة بها بعد وهى مطالبة بالتحرك إلى الأمام لو شاءت الاحتفاظ بثقة الشعب بها ولتعلم أن للصبر حدود!