ارتباك فى «التجارة والصناعة»

أثار انفراد «الوطن»، أمس، بخبر التهديدات الإسرائيلية بشطب 68 شركة مصرية، ضمن الشركات العاملة وفقاً لبروتوكول «الكويز»، ردود فعل واسعة، وسادت حالة من الارتباك فى وزارة التجارة والصناعة أمس، وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الوزير منير فخرى عبدالنور طلب من وحدة «الكويز» التابعة للوزارة مذكرة تفصيلية عن القضية وأسبابها. وأكد مصدرون للملابس الجاهزة فى إطار «الكويز» أن صادرات مصر تراجعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجارى بسبب الأزمة الحالية، وتوقع أحد كبار المصدرين فى تصريحات لـ«الوطن» أن تزيد نسبة التراجع فى النصف الثانى من العام الحالى، وكشف عن أن الجانب الإسرائيلى رفع أسعار المكونات بنسب مبالغ فيها، وصلت إلى 100% لبعض المكونات، مضيفاً: أسعار الشماعات على سبيل المثال ارتفعت من 11 سنتاً إلى 22 سنتاً، دون الرجوع لمصر، ومن جانبنا لسنا مجبرين على الشراء بأى سعر. وقال مسئول بوحدة «الكويز» بوزارة الصناعة إن هناك شركات مصرية اشترت فواتير فقط من شركة إسرائيلية لديها مخالفات، ورد أحد كبار المصدرين بأن كل الفواتير التى حصل عليها المصدرون المصريون مختومة من مصلحة الجمارك الإسرائيلية، وبالتالى فهى سليمة من الناحية القانونية، لافتاً إلى أن المصانع المصرية اشترت بضائع بالفعل من الشركة.

ويبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة وفقاً لـ«الكويز»، نحو 400 شركة، بينما بلغت صادرات «الكويز» العام الماضى 820 مليون دولار وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة

الوطن