بعد استقالته.. أطالب بمقابلة السيسي

 

 

 

تلقى موقع “التحرير” ردًّا من أحمد حلمى، رئيس  مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو المستقيل والمتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم سابقًا، حول الخبر الذى نشره موقع “التحرير” بعنوان “ننشر التفاصيل الكاملة للقاء وزير التعليم بـ11 صحفيًّا بدار الدفاع الجوى “.

وأشار حلمي إلى أن الخبر تضمن تصريحًا صحفيًّا لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، عن تقدم رئيس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو باستقالته المسببة، وكشف الوزير بحسب قوله أن استقالة حلمى جاءت نتيجة مطالبته بمنحه راتب شهرى 13 ألف جنيه شهريًّا وسيارة من الوزارة وسكرتارية خاصة.

وننشر إليكم رد أحمد حلمى  كاملًا عملًا بحق الرد، و جاء نص الرد كما يلى:

قرأت ما تم نشره بموقع جريدة “التحرير” في الخبر الوارد بالموقع بتاريخ 13 أغسطس الجاري، والذي جاء تحت عنوان  “ننشر التفاصيل الكاملة للقاء وزير التعليم بـ11 صحفيًّا بدار الدفاع الجوى “، ولما كان النشر قد تضمن تصريحًا عن تقدمى باستقالة مسببة لأنى طالبت بـ 13 ألف جنيه راتبًا شهريًّا، ومنحى سيارة من الوزارة، وسكرتارية خاصة، وأن الاستقالة تم إحالتها للشئون القانونية، لذا لزم وضع الحقائق أمام نفس الرأى العام الذى قرأ هذه التصريحات، على النحو الآتى:

لقد اختصر الوزير جهدى وعملى فى التربية والتعليم على مدى حوالى 38 سنة -هى كل حياتى العملية – والحمد لله كانت مشرفة للغاية، فى أن الاعتذار المسبب الذى تقدمت به (بسبب مطلب مادى رفضته الوزارة)، وكنت أفترض أن الوزير يكون أكثر إنصافًا من إغفال الأسباب الحقيقية للاعتذار، وكان الأجدر أن يتناول الحقائق الآتية:

أولاً- إن عملى قائمًا على ملف مدارس 30 يونيو بدأ رسميًّا 14 نوفمبر 2013 (ولمدة 9 أشهر كاملة) غاية فى المشقة والإجهاد كعمل تطوعى ودون أى مقابل إلى جانب عملى الأصلى رئيسًا لجهاز التفتيش، ويعلم الوزير أن هناك أيامًا كنت أعمل حتى بزوغ فجر اليوم التالى ثم أواصل العمل مرة أخرى.

ثانيًا- عملت متحدثًا رسميًّا للوزارة (يناير – إبريل 2014) لمدى يكاد يصل إلى 24 ساعة فى اليوم كعمل تطوعى ودون أى مقابل وإلى جانب عملى الأصلى.

ثالثًا- فى آخر سطور مذكرة الاعتذار (من صفحتين) طرحت أمام الوزير سؤالًا انتهى بعلامة استفهام، موضحًا أن تكلفة عملى والانتقال إليه أصبحت من جيبى الخاص، وطرحت مثلًا لمن بقومون بمثلى من المهام أو حتى أقل (آخر رئيس معين بالمعاهد القومية الذى كان راتبه 13 ألف جنيه)، وحيث يعلم الوزير أنه من تاريخ إحالتى للمعاش فى 24 أبريل 2014 أصبح كامل دخلى حوالى 1400 جنيه مصري والحمدل له، واسألوا الهيئة القومية للمعاشات.

وقد تحملت عبء نفقات الضيافة لكل المترددين بشأن الملف على كثرتهم، والانتقال اليومى بسيارتى الخاصة للانتقال لمهام العمل، وأتحدى أن يكون هناك مسئول بالعمل الحكومى بداية من الوزير يرضى لنفسه بما رضيت به لنفسى، حتى الإنصاف والشكر والتقدير استودعته عند الله ولم أطلبه من أحد.

وبالنسبة لموضوع السيارة، فقد كنت أستخدم السيارة الحكومية التى خصصت لى كرئيس إدارة مركزية لجهاز التفتيش، وتقدمت للوزير أطلب استمرار تخصيصها لعملى كرئيس لمجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، حيث إن تعيينى كان بناء على قرار لرئيس الوزراء يتيح للوزير تعيين مسئولين بالتعليم لإدارة هذا الملف، وأشر سيادته “أوافق حسب القواعد” بتاريخ 23 أبريل 2014.

وبالطبع لم تنفذ التأشيرة.. رغم أن جميع السادة مسئولى الوزارة (خارج السن أو خارج الهيكل الإدارى) مخصص لهم سيارات.

ثالثًا- بالنسبة لموضوع السكرتارية الخاصة، تقدمت بطلب للوزير لتشكيل الأمانة الفنية لمجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، ولم يكن طلبًا شخصيًّا إنما جاء تنفيذًا للمادة رقم (8) بالقرار الوزارى رقم 33 بتاريخ 19 يناير 2014، والمعتمد من وزير التربية والتعليم  محمود أبوالنصر، وأشر سيادته “السيد المستشار مصطفى حسن للدراسة والعرض لعمل اللازم مع تقديم مقترح قرار شامل” بتاريخ 23 أبريل 2014.

 رابعًا- وجهنى الوزير بأن أتابع العمل مع المستشارين القانونيين لسيادته بشأن إصدار قرار وزارى جديد يعطى صلاحيات أكثر، ويشار فيه إلى مقابل عملى وتخصيص سيارة وتشكيل الأمانة الفنية، واجتهدت فى ذلك، وتقدمت بمشروع القرار الى المستشارين القانونيين للوزير، ولم ير القرار النور من حينذاك.

خامسًا- كما أعطى الوزير لنفسه الحق فى التصريح عنى لـ 11 صحفيًّا على الملأ، وتم نشر هذه التصريحات على الرأى العام، وإننى واحترامًا لنفسى واعتزازًا بها أستخدم حقى كاملًا فى سرد الحقائق أمام نفس الرأى العام فيما نقل عن سيادته من تصريحات تتناولنى على المستوى الشخصى والمهنى أرى أنها تجافى الحقيقة الكاملة.

سادسًا- أعلم تمام العلم أن الوطن فى الفترة الراهنة لا يتحمل أبدًا أى دخول فى صراعات شخصية بين أى مسئولين – أيًّا كان مستواهم – ولكنى بصفتى مواطنًا مصريًّا أرفع نداء للسيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، بأننى على أتم الاستعداد – إذا كان ذلك يهم القيادة السياسية ويصب فى مصلحة الوطن وأمام أى جهة عادلة تنوب عن سيادتهم- بأن أمثل أمامها لسرد كل الحقائق التى فى متناول علمى عن “كيف يدار التعليم فى مصر الآن؟”.

سابعًا- مرفق النص الكامل للاعتذار الذى تقدمت به للوزير شخصيىًّا عن طريق مكتب الوزير، وبالبريد الإلكترونى الخاص والرسمى للوزير.

اخبارك