استثناء بنكي “المصري والتعمير” من الأقصى للأجور

قضت الدائرة الأولى  بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير .

و اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 4886، 9965 و 17579 لسنة 69 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بصفتهم.

وأكدت الدعاوى  أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، موضحاً أنه وفقاً للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.

وأضافت أن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع بنكي تنمية الصادرات والإسكان والتعمير في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك الغير خاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور على الرغم من أنها مشابهة لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة.